القواعد التنظيمية صاحبة التأسيس وفشل إقناع الرئيس

حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " عنوان الثورة الفلسطينية المعاصرة وميلاد الفجر النضالي وعمود الخيمة الوطني في إطار القاسم المشترك الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ، كانت محور الالتقاء السياسي والثوري للجماهير الفلسطينية، حيث كانت انطلاقتها في الأول من يناير من  العام 65 ، نموذجًا ثوريًا فلسطينياً وعربيًا حتى وصول صيت فعلها المقاوم للعالمية ، حيث نالت احترام ومحبة وتقدير الكثير من الأشقاء العرب من المحيط للخليج، ونالت اعجاب الكثير من أحرار العالم، وحازت على ثقة الدول بسبب رؤيتها الفكرية وطروحاتها السياسية التي خارج اطار الأيدولوجيات المغلقة،  التي اعتمدت "فتح" على سياسة الانفتاح والقرب من  الجماهير والمتابعين لأخبارها وشؤونها من أجل خلق حالة ثورية سياسية تحقق المستطاع وفق فن الممكن في عالم السياسة المتغير موقفا ورؤية ، بهدف انجاز الحلم الوطني عبر المشروع المستقل ، ألا وهو الدولة المستقلة والقدس العاصمة.
كان لما سبق ذكره النصيب الأكبر والبعد الأكثر للقواعد التنظيمية الفتحاوية، التي استطاعت ان تأخذ حركة فتح إلى واحة العمل والانجاز النضالي في رحاب الفكرة الوطنية المستقلة القائمة على وحدودية القرار الفلسطيني المستقل، ضمن رؤية وهدف قادر على التقدم في المسير واختصار الطريق نحو درب الحرية وتقرير المصير، لأن القواعد التنظيمية بالمفهوم العام هي صاحبة التأثير الايجابي والتغيير الفعلي بما يتعلق بشؤون الحركة التنظيمية وفق اسس وقواعد ومعايير تجعل من الحركة دوما قادرة على النهوض والاستمرار في المسير.
اليوم الحالة التنظيمية والواقع الفتحاوي وتوازيات القوى الداخلية في اطار صفوق الحركة من لجنتها المركزية حتى قواعدها التنظيمية تعيش في حالة من الترهل والضياع والتشتت ، بسبب عدة عوامل هامة والتي منها سياسة الاقصاء والتهميش والاحتواء والاستقواء الذي يمارسها رأس الهرم التنظيمي في حركتنا الرائدة فتح ، عبر لجنتها المركزية ونوعية الشخوص القيادية واهتماماتهم ونظام العمل التنظيمي الذي يمارسونه على أرض الواقع ، والذي اصبح ظاهرا للعيان ولا يخفى على كافة القواعد التنظيمية للحركة، والذي عنوانه القرارات المتضاربة والمعاكسة لتوجهات القواعد التنظيمية، ولا سيما وحدة الحركة وترتيب صفوفها وادارة شأنها بطريقة ديمقراطية إصلاحية تعبر عن رغبة وتطلعات السواد الأعظم من الفتحاويين، ولا سيما على صعيد الانتخابات التشريعية القادمة، وانبثاق أكثر من قائمة فتحاوية ستخوض المعركة الانتخابية بمفردها.
تعنت الرئيس وضربه بعرض الحائط لكافة المبادرات الاقليمية والدولية والتنظيمية في وجوب توحيد صفوف فتح كاملة متكاملة، الأمر الذي طالبت به ومازالت تنادي به القواعد التنظيمية صاحبة التأسيس لأي نجاح وتقدم وانجاز حقيقي يحقق الفوز المرجو للحركة في كافة المواقع والميادين، لأن القواعد التنظيمية تعتبر الرافعة الحقيقية لعلو شأن التنظيم، لأنها القواعد المعبرة عن رأي وموقف جموع الجماهير الحركية وقواعدها التنظيمية العريضة الممتدة.
لقد غاب عن ذهن الرئيس ولجنته المركزية ان القواعد التنظيمية هي صاحبة التأسيس لأي مشروع تنظيمي ووطني المراد تفعيله وانجازه وانجاحه، رغم العديد من التجارب والبراهين الواقعية التي أثبتت ان غياب صوت القواعد التنظيمية وتهميش دورها وتغييب موقفها واقصاء تطلعاتها كان السبب الرئيسي والأهم في تراجع الحركة وعملها التنظيمي والوطني المناط بها، وغيابها عن صدارة الموقف الفلسطيني والحضور العربي والتأثير الدولي.
تغييب القواعد التنظيمية عن الشراكة في اتخاذ القرار الفتحاوي، وعدم الاهتمام والتطلع بعين الاعتبار إلى رأيها ومواقفها وخصوصا في انجاز وحدة فتح على طريق وحدة الوطن بكافة فصائله وأحزابه وخصوصا ونحن على موعد قريب من استحقاق وطني ديمقراطي عنوانه الانتخابات التشريعية والرئاسية ، يجعل فتح على موعد من الرياح العاتية والعواصف الهادرة التي ستؤثر على الحركة وعلى الحالة الوطنية وواقعها السياسي برمته ، في اطلالات بوادرها ضياع المشروع الوطني المستقل الذي قامت الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة حركتنا فتح من أجله على طريق الحرية والاستقلال ، الأمر الذي واقعيا سوف يطيل في عمر الانقسام وسنين الانهزام على الدوام وبقاء الاحتلال جاثما فوق ارضنا الفلسطينية وصدورنا العارية التي تبحث عن غطاء وطني وشراع وحدوي فتحاوي اسمه الهوية الوطنية.
أثبتت التجربة الحركية واقع فشل القواعد التنظيمية صاحبة التأسيس في اقناع الرئيس ان فتح بحاجة الى كافة قادتها ومناضليها وكوادرها في المرحلة الوطنية الصعبة القادمة ، وأن بقاء فتح في حالة من التفرقة و التشتت سيبقى الاحتلال والمتامرين والحاقدين سيفا مسلطا على كافة رقاب الفتحاويين بشكل دائم وحاد متسلط.