رام الله: أعلنت رئيس محكمة الانتخابات، القاضية إيمان ناصر الدين، عن أول طعن قدم لدى محكمة غزة، أمس، لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح.
وأوضحت القاضية ناصر الدين، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه سيتم الرد على الطعن المقدم، بعد جلسة المحكمة المقرر عقدها يوم، السبت المقبل.
وأشارت، إلى أن قانون الانتخابات، حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي، من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة "45".
وشددت ناصر الدين، على أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس، أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن يُتم سن 28، وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وألا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وأكدت، أن من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة، مشيرًة إلى أن فقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، وليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح.
وأوضحت ناصر الدين، أن الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال 3 أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون.
ومن ضمن صلاحيات محكمة قضايا الانتخابات، التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.
