"الضمير" تطالب الرئيس عباس بوقف التعدي على القانون وإنهاء حالة الطوارئ

متابعات: طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بضرورة وقف التعدي على القانون الأساسي الفلسطيني، وإنهاء حالة الطوارئ وعدم تمديدها، حفاظاً على سيادة القانون، إلى حين انتخاب مجلس تشريعي يمثل الشعب.
وأوضحت الضمير، في تقريرها، اليوم الإثنين، أنه منذ أن أصدر الرئيس عباس المرسوم الأول بإعلان حالة الطوارئ في 5 مارس/ آذار الماضي، تدهورت حالة حقوق الإنسان، وزاد القمع والترهيب بحجة الحالة الاستثنائية، وخطر تفشي الفيروس.
وأشار التقرير الحقوقي، إلى أنه مع استمرار الوضع الاستثنائي وعدم السيطرة على الحالة الوبائية، توالت المراسيم التي تفيد بتمديد حالة الطوارئ لأيام وشهور، حتى مضى عام كامل على حالة الطوارئ في ظلّ كارثة دستورية حلت دون تحمل عواقبها.
وأكد، أن حالة الطوارئ باعتبارها حالة استثنائية، تمنح بموجبها السلطة التنفيذية صلاحيات غير مختصة بها من الأساس.
وأوضح التقرير، أنه بالعودة للقانون الأساسي الفلسطيني، فإنه ينص بشكل واضح على جواز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم يصدر عن الرئيس لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، يمكن تمديدها لـ 30 يوماً أخرى، بموافقة المجلس التشريعي بثلثي أعضائه.
وشدد، على أن المراسيم المتتالية التي صدرت عن الرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ تخالف بشكل صارخ القانون، حيث استخدمت حالة الطوارئ لفرض مزيد من التقييد بحق المواطنين الفلسطينيين، وكأداة للقمع ولتكميم الأفواه، في مخالفة للهدف المعلن من حالة الطوارئ.