متابعات: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، فتح جمهورية التشيك فرع لسفارتها في مدينة القدس، معتبره اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأضافت الخارجية، "بالرغم من القرارات و المطالبات الفلسطينية والعربية والاسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، وبالرغم من أن الوزارة استدعت سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث أبلغته بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، وبالرغم أيضا من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، وبالرغم من القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، الا انها اصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وحملت الوزارة حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضا على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والاسلامية معها.
وأعربت الوزارة اهتمامها الكبير بنتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها. تؤكد الوزارة أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.
