متابعات: نظَّم موظفو السلطة في غزة، اليوم الأحد، وقفةً احتجاجية أمام هيئة التأمين والمعاشات بمدينة غزّة، للمطالبة بإلغاء قرارات التقاعد الإجباري والمالي وكذلك إعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر المقطوعة قسرا منذ سنوات.
وعبّر المحتجون خلال الوقفة عن رفضهم للقرارات الظالمة التي ألحقت بهم بالغ الضرر، لافتين إلى أنّه تم إحالتهم للتقاعد القسري وهم في سن الشباب.
وطالب المحتجون رئيس السلطة محمود عباس، بإنصاف كافة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة، ومراعاة ظروفهم قبل الانتخابات العامة المقرر انطلاقها في 22 مايو/أيار المقبل.
وندد المحتجون أمام مبنى هيئة التقاعد الفلسطينية في مدينة غزة، بتلك الإجراءات، التي تتوازى مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية السائدة بين سكان القطاع، مطالبين بإلغائها فورًا، مع استرجاع حقوقهم.
ورفع المحتجون، لافتات وشعارات جاء بها، "مؤسسة البحر مؤسسة قانونية وهم أول من ظلموا، لا لسياسة الإقصاء ولا للاستقواء بالقانون، راتبي حقي وحق ولادي".
من جهتها، أكدت الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، أن سياسية التقاعد المبكر المالي تتعارض مع ما نص عليه القانون المعمول به، داعيةً رئيس السلطة محمود عباس للوقوف عند مسؤولياته الكاملة، اتجاه الموظفين.
ووصفت الحملة الوطنية، في بيان لها، التقاعد القسري المبكر، بأنه "ظلم بين جلي"، مشدّدًا على أنهم "لن يقبلوا بأي حال أن يكونوا ضحايا عابثة وعابرة"، وأنهم "مستمرين بمطالبهم العادلة".
وطالبت الحملة الوطنية، الحكومة وديوان الموظفين العام وكل المعنيين بالوقوف مع مطالبهم العادلة، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية، وضرورة إلغاء التقاعد القسري الظالم.
يُشار إلى أن هذه التظاهرة ليست الأولى التي يطالب فيها موظفو السلطة الفلسطينية بتراجعها عن قرار التقاعد الإجباري والقسري، والذي وصفته الفصائل والقوى الوطنية وكذلك المؤسسات الحقوقية بأنه غير قانوني.
يُذكر أنّ السلطة بالضفة الغربية أحالت خلال السنوات الماضية عشرات الآلاف من موظفيها في قطاع غزّة إلى التقاعد الإجباري، وبينهم من لم يتجاوز عمره الـ 33 عاماً، وذلك في إطار ما زعمت أنه "إعادة بناء مؤسساتها".
