الخارجية تدين جرائم الاحتلال وتدعو لتدخل دولي

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويتوجب مقاطعتها وفرض العقوبات عليها، مشيرة إلى أن العدوان المتواصل يهدف إلى تكريس أسرلة وتهويد القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتخصيص ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية المحتلة كاحتياط استراتيجي للاستيطان، وهو ما يؤدي بشكل متدحرج إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ووأد أي فرصة لتحقيق حل الدولتين.

وذكرت أن مشهد جرافات الاحتلال وهي تستبيح الأرض الفلسطينية تجريفا وتخريبا كما يحدث من شق طرق استيطانية ضخمة في جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتوسيع للمستوطنات كما هو الحال في محيط مستوطنة "بيتار عليت"، وما تقوم به ايضا من تدمير للأشجار الفلسطينية وللبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وهدم عشرات المنازل الفلسطينية كما حدث بالأمس في القدس وبيت لحم وحمصة، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من عمليات تطهير عرقي وتهجير للمواطنين يهدف الى افراغها من أي وجود فلسطيني.

وشددت الخارجية في بيانها على أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير حل الدولتين عبر خلق وقائع جديدة على الأرض تحول دون تنفيذه، ماضية في انتهاكات صارخة لحقوق الانسان الفلسطيني من خلال التنكيل اليومي وفرض العقوبات الجماعية وخنق الحياة الفلسطينية، وماضية في الاستخفاف بالقانون الدولي والاستهتار بالشرعية الدولية وقراراتها، وماضية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية غير مكترثة بمواقف الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الانسان، والمناشدات الدولية والمطالبات لدولة الاحتلال بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة."

واعتبرت "الخارجية" أن استمرار هذا الوضع بالطريقة التي تفرضها سلطات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض ضمن مسلسل الضم التدريجي يقتل مشروع تجسيد دولة فلسطين، غير مقبول ومرفوض. ويتحمل المجتمع الدولي نتائج ذلك وتبعاته، وأن إصرار اسرائيل بتأكيدها على عنصريتها وفاشيتها عبر هذه الممارسات تستحق تصنيفها كدولة مارقة استعمارية وعنصرية خارجة عن القانون الدولي، ووجب عليها المقاطعة وفرض العقوبات.