القضاء الفلسطيني يدين "تصريح بلفور" ويعتبره باطلا لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي

رام الله: أفادت محكمة بداية نابلس، بأن "تصريح بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأحد، في محكمة بداية نابلس، في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن "تصريح بلفور"، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.
وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية "تصريح بلفور".
وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.
وذكرت  المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار، "أنه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه تصريح بلفور، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وتابعت، "ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود الى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الاصلين وتهجريهم من اراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الامم المتحدة".
وأضافت، "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية وأن جميع الأفعال المخالفة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصًا اصيلًا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها؛ خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضحت بالاستناد للبنية المقدمة والتي لم تناقض أي بينة أخرى فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الامم المتحدة والأمم المتحدة خلال فترة احتلالها الاراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917، الذي ادى الى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والانسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على ارضه الفلسطينية، الامر الذي ألحق ضررًا جسيما بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضافت،" من ضمنهم المدعون نتيجة الجرائم والاجراءات التي تمت على شخوصهم وممتلكاتهم واخلال الجهة المدعى عليها بالواجب العام الذي كان ملقى على عاتقها خلال فترة الانتداب، وان هذه الاضرار هي اضرار جسيمة لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني".
وأعرب رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري عن سعادته لصدور هذا القرار العظيم الذي يقضي ببطلان قانونية "تصريح بلفور"، واصافًا إياه بـ"التاريخي".
وختم المصري، "كانت محاكمة عادلة ونحترم القانون الفلسطيني وعدالته، لإنصاف حق شعبنا".