متابعات: ردت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الثلاثاء، على الانتقادات التي وُجِهت لها من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفندت ادعاءاته بأن قرارها فتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما ارتكبته من جرائم في غزة والضفة والقدس كان سياسيا ومنحازا للفلسطينيين.
وتعهدت المحكمة بمواصلة العمل لكشف المسئولين عن الجرائم الإنسانية ومحاكمتهم حسب صلاحيات ميثاق جنيف وأن القرار الأخير سيخضع لدراسة لتحديد الخطوات القادمة.
وقالت المحكمة، "إننا مؤسسة قانونية مستقلة وليست سياسية وتعمل بناء على الصلاحيات المخولة لها من ميثاق روما الذي وقعت عليها 139 دولة".
وأضافت أن قرار المحكمة جاء بعد موافقة أغلبية القضاة وبطلب من القاضية فاتوا بنسودا وذلك بعد أن أجرت دراسة مسبقة وتوصلت لاستنتاجات دالة على أن هناك قاعدة قانونية لفتح تحقيق ضد الكيان الإسرائيلي.
وأشارت الى أنه فيما يتعلق باتهام المحكمة أنها لا تمتلك صلاحيات قانونية للتحقيق في المناطق الفلسطينية لعدم وجود مسمى حقيقي لدولة فلسطين، فقد أوضحت بأن القرار جاء بناء على توفر صلاحيات للتحقيق في المناطق التي ارتُكِبت فيها الجرائم وليس علاقة بمكانة دولة فلسطين.
