الكوفية:القاهرة: بعدما طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحماية الأمريكية من الرئيس الديمقراطي جوبايدن، عقب تخوفاتها من اعتراف المحكمة الجنائية الدولية من مباشرة اختصاصتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لم تفلح تلك الجهود التي حاولت تكريسها من خلال الإدارة الأمريكية، لتضليل المجتمع الدولي.
فالمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت بيانا لإنصاف الفلسطينين، بقرار يقضى باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، ومما جاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية، وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام سبعة وستين.
الناشطة الحقوقية، رانيا ماضي، أكدت خلال استضافتها ببرنامج "حوار الليلة" على فضائية "الكوفية"، مساء السبت، أن قرار الجنائية الدولية، أسعدها كما أسعد ملايين الفلسطينيين، بالتزامن مع غضب إسرائيلي، عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من قبل، حيث اعتبر ذلك يوما أسودا.
وطالبت "ماضي" باستغلال هذا العمل الجاد من أجل الحصول على العدالة لمن فقدوا أبنائهم وذويهم ومن هدمت بيوتهم، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة لا تكون تابعة لأي جهة تنظيمية، تكون على دراية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب، لفضح إسرائيل أمام العالم أجمع، ومحاكمة قيادات الاحتلال.
عميد كلية الحقوق في جامعة الإسراء، الدكتور طارق الديراوي، أكد أنه "مع صدور قرار الجنائية الدولية، بدأت المعركة القانونية مع الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا القرار بأنه انتصار حقيقي للشعب والقضية الفلسطينية، ولكل أحرار العالم، لأنه أكد أنه لم يعد هناك أحد خارج إطار القانون، وبالتالي مهما كانت هذه الدولة طاغية وارتكبت المجازر، فإنها تخضع للقانون الدولي.
وأكد على أهمية القرار لأنه منح فلسطين الشخصية القانونية، وأصبحت اليوم العضو رقم 123 المنضم للجنائية الدولية، وبالتالي أصبحت اليوم دولة معترف بها تقع تحت الاحتلال، ما يفرض الكثير من الالتزامات على المجتمع الدولي، الذي بات عليه محاكمة الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
وأضاف، "القرار أثار مخاوف قادة الاحتلال الإسرائيلي، ووصفوه بأنه مسيس، لأنهم يدركون أن هناك عدالة ستطالهم، خاصة أن هذه المحكمة هي محكمة أشخاص وليست محكمة دول، وبالتالي تقع المسؤولية الشخصية على كل من ارتكب المجازر في فلسطين وأعطى أوامر لقادة الجيش بارتاكاب تلك المجازر، وخاصة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن قادة الاحتلال يتنقلون بشكل كبير في الدول الأوروبية، وهناك قد يتم القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة.
من جانبه قال المختص في الشأن الإسرائيلي، إسماعيل المسلماني، أكد أن وقع القرار كان صاعقا على المجتمع الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي وصف المحكمة أو المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص منحازة للشعب الفلسطيني، وأن القرار مسيس، وأمر بعض الوزراء بتهميش القرار وعدم الحديث عنه.
وأكد أنه منذ صدور القرار بدأ المجتمع الدولي الانحياز للقضية الفلسطينية في انتصار كبير للشعب الفلسطيني، مضيفا، بات على السلطة الفلسطينة والمؤسسات البدء في تفعيل تشكيل لجنة طواقم لتوثيق ما يجري في القدس من عمليات الهدم والمصادرة والاعتقالات وفي الضفة الفلسطينية، من المصادرة واقتلاع الاشجار والحصار على غزة، باعتبار أن هذه جرائم حرب يجب فضحها أمام العالم أجمع، ومحاكمة مرتكبيها.
