- مراسلنا: استشهاد جهاد أحمد الحيلة بقصف إسرائيلي استهدف منطقة قاع القرين جنوبي مدينة خان يونس
متابعات:أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنه لا دور لأي فصيل فلسطيني في إدارة قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن لجنة فلسطينية مستقلة ستتولى إدارة غزة خلال هذه الفترة.
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة غزة بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
وقال عبد العاطي: “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تضمنت تقريرًا معمقًا قابلًا للتطوير حول قضيتي الحوكمة والأمن في قطاع غزة”.
وأضاف: “بالنسبة للحوكمة، هناك توافق على مجموعة من الأسماء، تضم 15 شخصية من قطاع غزة، من التكنوقراط غير المنتمين لأي فصيل فلسطيني، وتتمثل مهمتهم الأساسية في إدارة القطاع لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع إعادة تمكين السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن إدارات الحكومة الفلسطينية من الانتشار على أرض الواقع داخل قطاع غزة، وتولي إدارة القطاع”.
كما دعا إلى العودة لتنفيذ اتفاق غزة بكافة مراحله والالتزام به حرفيًا.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري أنه لا مبرر للتصعيد واستهداف السفن في البحر الأحمر، مشددًا على أن عسكرة البحر الأحمر لا تخدم أي طرف، وعلى ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة فيه، مؤكدًا ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.
من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعم الاتحاد للخطة العربية لإعمار غزة، مع رفض أي وجود لحركة حماس في مستقبل القطاع.
واستعرض وزير الخارجية المصري، خلال مباحثاته مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الأعباء الضخمة التي تتحملها مصر جراء استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر للشعب السوري وسعيها لتحقيق تطلعاته، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف، بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا.
وتطرق وزير الخارجية أيضًا إلى التطورات الأخيرة في جنوب لبنان، مشددًا على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ومؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701 من قِبَل جميع الأطراف دون انتقائية.
