متابعات: قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي ما يهدد حياة آلاف المحاصرين في قطاع غزة.
وأكد الثوابتة في بيانٍ صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أنّ ذلك يعد إجراءً غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ويؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود؛ مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية.
وأوضح أن استمرار هذا الإغلاق يعني، تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما يعمّق أزمة الجوع والمجاعة في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل.
وأشار إلى أنّه الاحتلال بإغلاقه المعبر، يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعرّض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية.
كما أنه يمنع دخول المعدات والآليات الثقيلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وبقاء الشوارع مغلقة وعدم المقدرة على انتشال جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.
ولفت إلى تفاقم أزمة الوقود بسبب إغلاق المعبر، مما يؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية.
وشدد إسماعيل الثوابتة أنّ استمرار استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الخانق، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الفوري لإعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات بشكل دائم ودون قيود، تفاديًا لمزيد من الكوارث الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأبرياء.
وفجر الأحد، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
سياسة تجويع منهجية..
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد عبّر أمس الاثنين، عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كل المساعدات الإنسانية عن غزة، موضحًا أنّ "إسرائيل" لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفّذ بشكل متعمّد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لإيجاد ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلًا.
ولفت أنّ إعلان "إسرائيل" المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيّتها تهجير سكان قطاع غزة كلهم، يؤكد أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل هي جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
وجدّد المرصد التأكيد على أن "إسرائيل" لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء.
وطالب جميع الدول والكيانات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
بينما حذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار الاحتلال قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة، مجددًا دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعالية داخل غزة.
