مسؤول أممي: يجب استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب وقت.

وأوضح تورك في تقريره العالمي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والمادي" في القطاع.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار الهش، وأن يصبح "أساسا للسلام".

وأضاف أن أي حل لدورات العنف "يجب أن يكون متجذرا في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وسيادة القانون والمساءلة".

وتابع: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين تعسفيا واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور".

كما أعرب تورك عن انزعاجه من استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن تدمير وإفراغ مخيمات اللاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية. 

وأضاف: "يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها "إسرائيل" وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي".

وارتكبت "إسرائيل" بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتنصلت "إسرائيل" من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/ الأحد.

وادعت تل أبيب أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من أمس الأحد.

بينما تؤكد "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام "إسرائيل" به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

ومنذ أن بدأت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ويؤكد مسؤولون ووزراء في تصريحاتهم تأييدهم لتوسيع الاستيطان وضم الضفة.