غزة – حذرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، من أن تخزين السلع واحتكارها في ظل العدوان يعد جريمة قانونية وأخلاقية، مؤكدة أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمواد الأساسية في وقت الحرب هو واجب ديني ووطني يتجاوز التجارة.
وأكدت "الجبهة الداخلية" في بيانٍ لها أن أي محاولة لاستغلال معاناة الناس عبر رفع الأسعار أو حجب السلع عنهم تشكل ضربة لصمود الجبهة الداخلية، وأن ذلك يعد خيانة للوطن والمواطنين في أشد الأوقات.
وشددت في بيانها، أنها لن تتسامح مع من يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب، وستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يساهم في إعاقة وصول قوت الناس خلال الأزمات.
وقررت حكومة الاحتلال صباح اليوم الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وصلت أسعار المواد الغذائية بأسواق قطاع غزة إلى مستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، إذ أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان.
وانتهت فجر اليوم، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي).
لكن نتنياهو عرقل الاتفاق بطلب تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس".
