تل أبيب: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسًا يطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بنشر جميع تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى، بما في ذلك الملحق "ب" الذي لم يُكشف عنه رسميًا، ويتعلق بشروط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت المحكمة، في قرارها، إن "الاتفاق يتضمن تفاصيل تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية لإسرائيل"، وإن "الحكومة تملك الحق في إبقاء بعض ملاحقه سرية وفقًا لقانون أساس الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني يجبر الحكومة على نشر الوثائق المطلوبة".
وجاء في القرار أن "الاتفاق، الذي أقرته الحكومة في 17 كانون الثاني/ يناير 2025، هو نتاج مفاوضات استمرت لأشهر، ويتكون من ثلاث مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا، إضافة إلى 1167 معتقلًا من سكان قطاع غزة لم يشاركوا في القتال".
وأوضحت المحكمة أن "المرحلة الثانية من الاتفاق ستخضع لشروط محددة واردة في الملحق السري (ب)"، مشيرة إلى أن الحكومة ترفض نشره بناءً على توصيات الجهات الأمنية التي حذرت من أن "الكشف عنه قد يضر بتنفيذ الاتفاق ويؤثر على الأمن القومي".
في المقابل، دفعت الجهة المقدمة للالتماس بأن "من حق الجمهور الاطلاع على جميع تفاصيل الاتفاق"، معتبرة أن "إخفاء المعلومات يعيق القدرة على تشكيل موقف عام مستنير". لكن المحكمة رفضت هذا الطعن، قائلة إن "الشفافية ليست مبدأً مطلقًا، ويمكن تقييده حين يتعلق الأمر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
وشدد المحكمة على أن قرارها يأتي استنادًا إلى "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أن "مداولات الحكومة وقراراتها بشأن الأمن القومي والعلاقات الخارجية يمكن أن تظل سرية، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك".
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الالتماس دون إصدار أمر بنشر أي معلومات إضافية حول الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي وتستمر مرحلته الأولى حتى مطلع آذار/ مارس المقبل.
يأتي ذلك فيما تماطل إسرائيل في الشروط بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المقرر أن تبدأ في اليوم الـ16 لبدء تنفيذ الاتفاق.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن الوسطاء يأملون أن تبدأ "الأسبوع المقبل في الدوحة" المحادثات حول المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
