أيام قليلة تفصلنا عن القمة العربية الطارئة التي دعت لها جمهورية مصر العربية لمواجهة خطة تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، تأتي هذه القمة التي ستعقد في يوم ٢٧ فبراير الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، في ظلّ ظروفٍِ حرجةٍ بعد أن تعرّض الشعب الفلسطيني لحرب إبادةٍ بهدف اقتلاعه من أرضه، و توطينه خارج حدود أراضيه بحسب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتجاه مصر والأردن ودول أخرى.
يبدو أن هناك إصرار من الرئيس ترامب على ضرورة ترحيل الفلسطينيين، ما يشكّل تهديدًا للأمن الوطني لكلٍ من مصر والأردن، واخلالاً بالتوازن الديمغرافي لكلا البلدين، ويفتح الباب أمام مشروع الوطن البديل، وكلتاهما ترفضان فكرة التهجير جملةً وتفصيلًا.
تأتي القمة العربية في سياق تطوير الموقف العربي الرافض لمخطط ترَمب، للخروج بموقفٍ عربيٍ موحدٍ وواضحٍ لا لبس فيه برفض تهجير الفلسطينيين، ومن أجل إعداد خطة واضحة المعالم تهدف إلى توفير الدعم الدولي السياسي والمالي لإعادة إعمار غزة.
يقول أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: "القمة الطارئة ستناقش طرحًا عربيًا يقابل المقترح الأمريكي، يقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي، باعتبار أن الفترة الحالية تمثل فترة مواجهةٍ خطرةٍ جدًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
يعول الفلسطينيون كثيرًا على مقررات هذه القمة، حيث أن هذه القرارات من شأنها قطع الطريق على خطة ترَمب للتهجير، ووقف حرب الابادة، ورفض أي مخطط يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، بالاضافة لأنها تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
يعتقد الكثيرون بأن قرارات القمة العربية الطارئة تؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ في الصراع مع الاحتلال، وأنها تتبنى قرارات مصيرية تخدم القضية الفلسطينية، تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وربما تفتح الباب أمام عقد مؤتمرٍ دوليٍ للاعمار، ودعوة المانحين من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية على غزة.
ولكي يتمكن الأشقاء العرب من إقناع المجتمع الدولي بمساندة الحق الفلسطيني؛ هناك واجبات علينا أن نكون موحدين في مواجهة حرب الإبادة، وأن نتوافق على اليوم التالي، واعتباره يومًا فلسطينيًا لا ينبغي لأمريكا واسرائيل التدخل في تفاصيله، هناك أمور تتعلق بنا كفلسطينيين يجب القيام بها وفق أسسٍ ومحدداتٍ وطنيةٍ متفقٍ عليها، بعيدًا عن أي تجاذباتٍ داخليةٍ أو خارجية، يجب أن يكون قرارنا فلسطينيًا خالصًا نابعًا من مصلحةٍ وطنية، هدفه الأول والأخير وقف الحرب، وإعادة ترتيب صفوفنا لمواجهة الاستحقاقات السياسية المستقبلية، باعتبار أننا "أصحاب الطوشة" فلا ينبغي أن نكون معطلين، أو معوقين، لما سيتم التوافق عليه عربيًا، ولا يجوز أن تقوم أي جهة بوضع العصي في دواليب القمة العربية، فربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ شعبنا وقضيتنا الوطنية من الفناء والاندثار إذا لم نحسن التعامل مع ما هو آت، لذا مطلوب ولاعطاء الدعم والثقة للقمة العربية دور من حماس باعتبارها الجهة المسيطرة على قطاع غزة وصاحبة قرار السابع من أكتوبر أن تخطو خطوات باتجاه وقف معاناة شعبنا "بنزع الذرائع"، وهذا يعنى أن تعلن تخليها عن حكم غزة، وأن تضعها عهدة لدى جامعة الدول العربية، وأن تعمل مع الجامعة العربية على تشكيل وفد المفاوضات للمرحلة الثانية بمشاركةٍ عربية، فبدل أن يكون الأشقاء العرب وسيطًا يصبحوا طرفًا في المفاوضات في مواجهة "اسرائيل"، ما يدعو لقول ذلك اعتبارات كثيرة أهمها وضع الأشقاء العرب أمام مسؤولياتهم، وتكبيل يد نتنياهو وحكومته من العودة للحرب بعد استرداد الأسرى الاسرائيليين، بالإضافة لأن هناك مصلحة فلسطينية في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حربه على غزة، سيما أنه بات واضحًا بأن أيٍ من المانحين لن يدفع فلسًا واحدًا من أجل إعادة الإعمار طالما أن حماس بقيت على رأس الحكم في غزة، وهذا يضع حماس أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البقاء في الحكم وعودة الحرب مع حصارٍ خانقٍ وعدم إعادة الإعمار، أو أن تتخلى عن الحكم بتعهداتٍ عربيةٍ تضمن وقف الحرب والبدء بإعادة الإعمار.
إن فعلت حماس ما هو مطلوب منها، فإنها تضع الكرة في الملعب العربي والدولي، فالخيارات بدأت تضيق علينا كفلسطينيين، والوقت يداهمنا، ولم يعد هناك متسع للمناورة، لأن عدم التوافق مع الأشقاء العرب في كافة التفاصيل، سيكون مدخلًا لعودة آلة الحرب من جديد، وهذا يعني مزيدًا من القتل والدمار.
وفي نفس الاتجاه فإن على السلطة الفلسطينية واجبٌ لا يقل أهمية عما هو مطلوب من حماس، هذا الدور يبدأ بترتيب الأوراق فلسطينيًا، بإعادة تصويب السلطة لأوضاعها من خلال إجرائها إصلاحاتٍ جوهرية، وأن تعمل على استعادة وحدة مؤسساتها في الضفة وغزة، لتصبح مؤهلة للتحدث باسم الكل الوطني الفلسطيني، بعيدًا عن تنازع الصلاحيات، ومناطق النفوذ، وأيضًا من خلال تنسيق المواقف عربيًا ودوليًا وصولًا إلى صيغةٍ متفقٍ عليها توقف العدوان، وتمنع التهجير، وتحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
أصبح الأمر معلقًا بقرارٍ فلسطينيٍ، إما أن نغتنم الفرصة قبل انعقاد القمة، أو أن نذهب للقمة العربية مشتتين، ويصبح حالنا كمن ينطبق عليه المثل العربي "اجو يساعدوه في حفر قبر أبوه حمل الفاس وهرب".
