«العطش».. سلاح آخر يستخدمه الاحتلال ضد المواطنين

خاص: لا تتوقف سلطات الاحتلال عند حدود السرقة العلنية للمياه، لكنها ماضية أيضًا في ممارسة سياسة التهويل الإعلامي بخصوص شح المياه المزعوم، لتبرير مواصلة هيمنتها المطلقة على المياه وحجبها عن المواطنين، الصحاب الحقيقيين للأرض المحتلة.

لم تقتصر الانتهاكات التي اقترفها الاحتلال خلال العام 2022، على القتل والتهجير والملاحقة اليومية، بل ترافقت مع جريمة من نوعٍ آخر استخدم فيها سلاح "التعطيش" في سياق معركة قديمة جديدة لا تنفصل عن هدف قهر وإذلال الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.

 الفلسطينيون خاضوا على مدار العام الماضي كفاحا مريرا للوصول إلى إمدادات المياه، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ففي الضفة تسيطر سلطات الاحتلال مباشرة على أكثر من 85٪ من موارد المياه، ولها القول الفصل في كيفية تصريف الكميات المتبقية.

بينما في قطاع غزة الذي دخل عامه السادس عشر تحت الحصار لا زال الاحتلال يمنع توريد أي مواد لإصلاح أو تحسين شبكة المياه المتهالكة والتي تعرضت للتدمير أكثر من مرة خلال الحروب المتكررة.

 واكتظ العام 2022 بأوامر الهدم آبار المياه في مناطق مختلفة في الضفة للاستخدامات الزراعية حيث تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية والتي تصل نسبتها إلى 79% من مجمل المياه المتاحة.

 الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية.