خاص: قال نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة إبراهيم أبو جياب، إن النظام المروري في قطاع غزة، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم حتى لا يكونوا عرضة للحوادث السير والتي زاد عددها في الآونة الأخيرة.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملف الساعة" على قناة "الكوفية"، أن الحملة المرورية التي تقوم بها الشرطة على كافة المفترقات في مناطق قطاع غزة، تهدف إلى ضبط العمل المروري حتى يستفيد جميع المواطنين من الخطط والقوانين التي تأتي لصالح المواطن.
وأشار، إلى أن حملات المرور هدفها ضبط كل المخالفين في القطاع ومصادرة المركبات غير المرخصة وغير الصالحة، وذلك من أجل حماية الجبهة الداخلية والمواطنين من الاحتلال وأعوانه.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم نقابة سائقي الأجرة في غزة إياد مغافل، اننا نؤيد الحملة التي تقوم بها شرطة المرور على مفترقات القطاع، وذلك من أجل المحافظة على سير العمل وعدم تكرار الحوادث، مضيفا أن النقابة تواصلت مع وزارة النقل والمواصلات بشأن المركبات غير المرخصة، وتم إطلاق حملة تخفيض عليها، والعمل على ترخيص المركبات وتحويلها من عمومي إلى أجرة.
وأضاف، أن النقابة تواصلت مع الوزارة بشأن حل الأزمة التي طالت المركبات الصغيرة في المقاعد الخلفية وذلك من أجل حلها، مؤكدا أن الوزارة وعدت بحل هذه الأزمة.
وفى ذات السياق، علق الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة خليل الزيان، بأن حملة تخفيض رسوم الترخيص علي المركبات قد انتهت واعدا بإطلاق حملات أخرى من هذا النوع للمواطنين الملتزمين بترخيص مركباتهم، مشيرا إلى أن الوازرة لديها عدة مقترحات لحل الأزمة التي طالت المركبات الصغيرة بالمقاعد الخلفية، مؤكدا حل هذه الأزمة في القريب العاجل وذلك بما يضمن راحة المواطن وسلامته.
وأكد، أن الوزارة أطلقت حملة من خلال صندوق السلامة المرورية في القطاع وذلك من أجل تحسين العمل من حيث شق شوارع جديدة في محافظتي خانيونس والوسطى، والعمل على تركيب إشارات جديدة لتسهيل العمل المروري، وذلك سيكون بتمويل مباشر من صندوق المخالفات، حتى يستفيد السائق والمواطن من هذه الإجراءات.
وبدوره قال مدير نقابة مستوردي المركبات في القطاع رامز حسونه، أن النقابة تدعم حملات المرور لضبط السير في القطاع، مضيفا أن الأزمة التي طالت المركبات الصغيرة ستشكل لنا أزمة كنقابة، وذلك بسبب إقبال المواطنين على شرائها بنظام التقسيط جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع وتفشي البطالة وعدم توفر فرص عمل أخرى، مؤكدا أن هذه الأزمة سترغم أصحاب هذه المركبات على إرجاعها لعدم ترخيصها لدى دائرة وزارة المواصلات وشرطة المرور.
وتابع، أن أزمة تحويل المركبات من أجرة إلى ملاكي أوالعكس ستعمل على تفاقم الأزمة المرورية في القطاع.
