غزة: قررت محكمة الاحتلال العليا، قبول استئناف أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وسمحت بعدم إخلائهم من منازلهم؛ لحين البتّ النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين في الحي أو التوصل إلى تسوية.
من جانبه، عقب عضو مكتب مؤسسة القدس الدولية شعيب أبو سنينة، على القرار قائلًا، "قبل أشهر قدم أهالي جي الشيخ جراح استئنافًا ضد إخلائهم وتم تحويله إلى المستشار القضائي، والمحكمة حاولت التحايل على العائلات المقدسية، بطرح تسوية تتضمن عدم المساس بملكيتهم واعتبرهم مستأجرين محميين وفرض دفع أجرة".
وأضاف في برنامج "ملف الساعة" الذي يبث عبر قناة "الكوفية"، أن "المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية رفضت التسوية وحثت العائلات على الرفض ونجحوا في الأمر".
وأشار أبو سنينة، إلى أن المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير أشعل المنطقة عندما قام بوضع مكتبه أما منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح، لافتًا إلى قبول المحكمة الاستئناف قبل أيام.
وأكد أن الاحتلال يتبع أساليب التنكر لقراراته واتفاقياته، دعيًا إلى تكثيف الفعاليات الشعبية لمنع محاكم الاحتلال بان تكون صاحبة القرار النهائي.
من ناحيتها، شددت عضو المكتب السياسي لحزب فدا ريتا النتشة، على أن قضية الشيخ جراح سياسية بحتة سياسية، لافتة إلى أن الاحتلال يتحايل ويقوم بتنفيذ مشاريعه الاستيطانية لتهويد المنطقة عبر تكييف أهدافه مع القوانين لتحقيق مبتغاه.
وقالت النتشة لـ"الكوفية"، "منذ 40 عامًا يتم تداول القضية في محاكم الاحتلال، ضمن أشكال عديدة، حيث صدر 63 قرارًا قضائيًا بإخلاء سكان الشيخ جراج"، منوهة إلى أن محاكم الاحتلال رفضت إعادة فتح أوراق الملكية لمدة 15 عامًا.
وشددت النتشة على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحضير جيد للمعركة، والتحصين بالأوراق والأدلة والأوراق الثبوتية للإثبات ملكية أهالي حي الشيخ جراح ولاستعادة المنازل التي تم السيطرة عليها.
بدوره، قال صاحب أحد منازل حي الشيخ جراح إبراهيم سالم، إننا " قدمنا استئناف وننتظر رد من محاكم الاحتلال"، مشيرًا إلى المتطرف إيتمار بن غفير يقيم خيمته في حديقة بيته.
وأضاف، "نحن في مواجهات يومية مع بن غفير وأعوانه من المستوطنين، ومتواصلين في فعالياتنا الوطنية"، مؤكدًا إلى أن أفعال المستوطنين ستقود إلى حرب شوارع".
وشدد سالم، على أن حي الشيخ الجراج، يعد خط الدفاع الأول للمسجد الأقصى، لافتًا إلى أنه الحي منطقة استراتيجية جغرافيًا.
من جانبه، أكد المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن صمود أهالي القدس المحتلة وخاصة أهالي حي الشيخ جراج أرغم الاحتلال على البحث عن تسوية، محذرًا من قيام الاحتلال بالالتفاف على الصمود المقدسي.
ولفت إلى أن قضية حي الشيخ جراح، بالنسبة للاحتلال عقائدية دينية لذلك يسعى جاهدًا لتهويدها والسيطرة عليها.
وأضاف أبو دياب، أن "المقاومة الشعبية أدت إلى انصياع الاحتلال في بطن الهوى والخان الأحمر، لذلك يجب أن نتعامل كأصحاب الحق ولسنا بحاجة لمحاكمهم الاحتلالية"، مشددًا على أن الصمود صمام الأمان للحفاظ على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى وجود 28 قرارًا من ما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية، أعطت ملكية أرض للفلسطينيين ولم تنفذ حتى الآن"، مؤكدًا أن الاحتلال والقضاء وكافة الأجهزة متواطئة لتصفية الوجود الفلسطيني.
وشدد أبو دياب على وجود 5614 ملفًا في أروقة محاكم الاحتلال حول نزاعات ملكية، لم يتم إنصاف أي فلسطيني من المحاكم، منوهًا إلى أن محاكم الاحتلال هدفها تصفية الوجود الفلسطيني.
