بالفيديو.. أبو رمضان: التعديلات الوزارية لن تغير شيئا في الواقع الحالي

خاص: أجرى رئيس الوزراء محمد اشتية، تعديلا محدودًا على حكومته، شمل وزارتي الداخلية والأوقاف، وهو الأمر الذي قوبل بردود فعل متباينة على المستويين السياسي والشعبي.

يرى الكاتب والمحلل محسن أبو رمضان، أن التعديل المحدود الذي أجراه اشتية على حكومته، لم يتجاوز ملء الشواغر، بينما كان الأمر يستدعي تغيير 4 وزارات أو 6 ولكن ما حدث هو شغل الأماكن الشاغرة في حقيبتي الداخلية والأوقاف.
وأضاف أبو رمضان، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة «الكوفية»، أن التعديلات التي أجريت ليست لها علاقة بأزمة النظام السياسي الفلسطيني، ولن تخفف من التحديات المحدقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأبرزها هجمات المستوطنين ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي في القدس المحتلة، واستمرار حالة الانقسام السياسي.
وأوضح، أن أي خطوة سياسية، يجب أن توضع في السياق الوطني والسياق السياسي،  متسائلًا: هل نستطيع من خلال هذه التعديلات تجاوز أزمات النظام السياسي الفلسطيني حتى نقول إن التعديلات حققت أهدافها، وهل بالإمكان أن تساهم هذه التعديلات في التصدي ومعالجة العديد من الأزمات سواء كانت اقتصادية معيشية أو أمنية أو اجتماعية أو حقوقية لها علاقة بالحريات العامة على سبيل المثال، وهل ستساهم في إنهاء الانقسام أو لا تساهم؟!.
وتابع، أن هذه الأسئلة الجدية التي يجب الإجابة عنها بدلا من الهروب إلى الأمام عن طريق إجراءات فنية لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن الأساس واضح في قرارات المجلس الوطني المركزي وفي قرارات الإجماع الوطني وفي آراء الباحثين والمفكرين .

وطالب أبو رمضان، بإعادة بناء وهيكلة كل تركيبة النظام السياسي الفلسطيني، بما فيها موقع الحكومة ذاته، حيث يجب أن تنفصل الحكومة منظمة التحرير أولًا، ويبدو أنه كان هناك رهان على أن تكون هذه الحكومة مؤقتة لفترة مدة زمنية محدودة ويجري الاعداد للانتخابات وبالتالي يتم تشكيل مجلس تشريعي منتخب والمجلس التشريعي يستطيع أن يشكل حكومة،  بالتالي لن يكون هناك حاجة لإجراء تعديلات

في ظن صانع القرار السياسي الفلسطيني.

وقال، إن السؤال البنيوي والجوهري والذي يجب أن نؤصله في هذا اللقاء، يدور حول موقع الحكومة في تركيبة النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ما أريد أن أشدد عليه عندما تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 كانت هناك حكومة على طريق التحول إلى دولة، لكن الآن إسرائيل أفشلت اتفاق أوسلو وأفشلت مبادرة كلينتون بما يتعلق بالتسوية النهائية، وقامت بالاستدارة نحو قضم مزيد من الأراضي وفرض الواقع على الأرض وتهويد القدس والتطهير العرقي والتمييز العنصري، وأيضا استثمرت الانقسام، واليوم تطرح فقط موضوع السلام الاقتصادي، وبالتالي لا يوجد أفق سياسي في ظل حكومة بينيت واليمين المتطرف وقبلها حكومة نتنياهو.

وانتقد أبو رمضان، تجاهل مخرجات دورة المجلس المركزي التي حملت عنوان «الانتقال من السلطة إلى الدولة»، حيث لم تتم ترجمتها على الأرض، وبالتالي فما فائدة الحديث عن حكومة في ظل قرارات إجماع وطني تقول إننا يجب أن ننتقل من السلطة إلى الدولة استثمارا للقرار 1967 لعام 2012 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اعترف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
وطالب بأن تعمل الحكومة على تعزيز الصمود وتطلق مجال للحريات وتصون مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وتوفر شبكة حماية اجتماعية للفقراء والضعفاء والمهمشين وتسن سلسلة من القوانين والتشريعات أو السياسات التي ترمي إلى الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة كالمعاقين والمرأة والشباب والعمال والمزارعين،  وتوفير شبكة ضمان اجتماعي للمتقاعدين وكبار السن حيث إن كل هذه الأمور مطلوبة، لكن في إطار مرورنا بمرحلة تحرر وطني وأن إسرائيل لا تملك أي أفق سياسي، حيث يرفض نفتالي بينت اليميني الفاشي المتطرف حتى هذه اللحظة مجرد الاتصال بالرئيس أبو مازن، وتكون اللقاءات فقط على المستوى الأمني يحضرها وزير الأمن الإسرائيلي غانتس، ويتم خلالها بحث تعميق التنسيق الأمني مقابل التسهيلات الاقتصادية، الأمن مقابل الاقتصاد، فبالتالي ما فائدة الحديث عن تشكيل حكومة جديدة أو تعديل وزاري أو ملء شواغر.