- وصول شهيد وإصابات لمستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة
بيروت – خاص الكوفية: قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، إن ما كان محظورًا مزاولته على الفلسطينيين في لبنان، من مهن الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة، وغيرها لا يزال محظورًا وأنّ ما تم هو فقط توسيع النسب، ولا يلغي ما صدر سابقًا من قوانين.
وأضاف بيرم، أن الخطوة تأتي للتخفيف، لكنها تحتاج إلى تعديل تشريعي لإلغاء القانون حال تعميمها.
مؤشر إيجابي
من جهته، رحب القيادي في حركة فتح - ساحة لبنان، إدوارد كتورة، بقرار وزير العمل اللبناني بالسماح للعمال الفلسطينيين بممارسة المهن المحصورة فقط في المواطنين اللبنانيين.
وقال كتورة خلال مقابلة لـ«الكوفية»، إن «القرار بداية لإزالة العوائق أمام الحقوق المدنية الفلسطينية التي حُرم منها فلسطينيو لبنان خلال سنوات اللجوء».
وأضاف، أن القرار أثار ردود فعل إيجابية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية العمل الجاد لتعديل قوانين النقابات اللبنانية، ما يسمح للفلسطينيين بممارسة مهنهم.
وعود للحلحلة
واعتبر كتورة، أن القرار بداية جيدة جدا ومؤشر إيجابي على عمل الحكومة اللبنانية خلال الفترة المقبلة بالحد الأدني من احترام الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، الذين أثبتوا طوال سنوات الأزمة في لبنان أنهم عامل إيجابي وقيمة مضافة للبلد على المستوى الاقتصادي، وكذلك على مستوى الاستقرار في المخيمات رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة».
وأعرب كتورة، عن أمله في تعديل قانون التملك في لبنان والذي يمنع الفلسطيني من حق التملك، موضحا أن هناك وعودا لحلحلة هذا الملف.
لا يلغي حق العودة
من جهتهم، عبر عدد من الفلسطينيين في لبنان عن سعادتهم بالخطوة، رغم كونها منقوصة من وجهة نظرهم، مطالبين بضرورة إصدار تشريع جديد يلغي القانون المعمول به في هذا الشأن.
وشدد المواطنون في مقابلات مع«الكوفية»، أن السماح لهم بمزاولة بعض المهن المحظورة، لن يلغي حق العودة.