خاص بالفيديو|| تشكيل لجنة تحقيق حول "وقفة عز" يمثل اعترافا من السلطة بوجود فساد مالي

غزة: قال الخبير القانوني بسام القواسمي، إن تشكيل لجنة إصلاح عقب الكشف عن فساد "وقفة عز"، يمثل اعترافا من قبل السلطة المنتهية ولايتها بوجود فساد مالي وإداري وسياسي.

وأوضح القواسمي خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجنة تهدف إلى إلهاء الشعب الفلسطيني والالتفاف على إرادته، حتى لا يفكر المواطن بهذه السلطات المنتهية ولايتها.

وأضاف، أن الرئيس عباس المنتهية ولايته لا يحق له تشكيل هكذا لجان، لأنه رئيس مغتصب لسلطة وإرادة الشعب الفلسطيني، ولا يتمتع بأي صلاحيات دستورية أو قانونية لتشكيل لجان.

وأكد القواسمي، أن هذه اللجنة باطلة، شكلت من جهة غير مختصة، وكل ما يصدر عنها من توصيات لا قيمة قانونية لها، لأنه كل ما بني على باطل فهو باطل.

وحذر الخبير القانوني من تغييب الدور الرقابي للمجلسِ التشريعي على السلطة التنفيذية والممثلة في الحكومة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

بدوره، قال الأمين العام الأسبق للمجلس التشريعي والخبير القانوني، نافذ المدهون، إنه لا يمكن إجراء أي إصلاح إداري أو مالي في السلطة الوطنية، ما لم يكن هناك وحدة وطنية في الضفة وغزة، ووجود مجلس تشريعي.

وأشار المدهون إلى أن خطوة تشكيل اللجنة مطلوبة في إطار تقارير الفساد الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتا إلى أن الفريق المشكل من قبل الرئيس عباس فشل في قيادة مؤسساته.

وذكر المدهون، أن جميع الأجهزة سجلت ملاحظات على الأداء الوظيفي لكل أعضاء لجنة الإصلاح المالي والإداري في الضفة الغربية، مشددا على أن تشكيل اللجنة في هذا الوقت بالذات، يهدف إلى تكريس الانقسام الفلسطيني.

وأكد المدهون، أن وجود حكومة مخالفة للقانون ولم تنل ثقة الشعب الفلسطيني ووجود رئيس منتهية ولايته وغياب دور المجلس التشريعي، سيعمل على نشر الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية.