غزة: قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال غزة إلياس الجلدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد تصاريح عمل في الداخل المحتل لها علاقة بعمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه التصاريح لعمال الضفة الفلسطينية.
وأوضح الجلدة خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن الغرفة التجارية تستقبل الطلبات من قبل الأشخاص للعمل في الداخل المحتل كتجار وليس كعاملون، مشيرا إلى وجود إشكالية لدى العامل بأنه يتعرض لانتهاكات ولا يمتلك حقوق أو حماية.
وبين أن اتحاد نقابات عمال غزة طالب العمال بعدم الانخداع بهذه التصاريح، مشيرا إلى أنها لا تضمن حقوقهم أو مستحقات أو مكافآت اجتماعية.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال غزة إلياس الجلدة، إلى أن هناك أكثر من نوع للتصاريح، وهي رسمية وأخرى ملتوية، بالإضافة إلى وجود سماسرة للتصاريح للعمل داخل الخط الأخضر.
وطالب الجلدة بضرورة إصدار عدد من التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل من خلال إجراءات تشغيلية بشكل صحيح تتم عن طريق وزارة العمل الفلسطينية، وتسجيلهم ضمن قسيمة الراتب لضمان حقوقهم.
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي ماجد أبو دية، إن المزاعم الإسرائيلية عن تسهيلات للعمل لسكان قطاع غزة في الأراضي المحتلة هي "ذر للرماد في العيون".
وأوضح أبو دية، أن الاحتلال يسوق إعلاميا بأنه يقدم تسهيلات مدنية لسكان قطاع غزة.
وأضاف، أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين، أن "عدد العاطلين من العمل في الضفة 157 ألفًا، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220 ألف عاطل من العمل".
وأشار إلى أن القطاع الحكومي تراجع دوره في تشغيل العاملين في قطاع غزة بسبب عدم قيام السلطة الفلسطينية بتوظيف أيٍ من العمال منذ عام 2007 حتى يومنا هذا، مما ساعد على ارتفاع نسب البطالة.
وشدّد أبو دية، على أن إغلاق المعابر الفلسطينية هو سبب رئيسي لعدم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي، مما يحول دون عمل خريجي جامعات قطاع غزة في الدول العربية وغيرها، أمّا في الضفة فهذه المعاناة غير موجودة.
وتابع، "يضطر العمال في غزة لدفع مبالغ كبيرة لعدم تمكنهم من الحصول على تصاريح بالطرق الرسمية المعروفة، لذا يلجؤون لسماسرة التصاريح".
ولفت أبو دية إلى أنه على الجهات المسؤولة مناقشة كيفية إحياء عملية الإنتاج في قطاع غزة لامتصاص العمالة من السوق والقضاء على البطالة".
