القاهرة: أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، مساء اليوم الأحد، أن "الأونروا" تواجه أزمة مالية وجودية وتحتاج إلى تمويل طارئ لتفادي انهيار محتمل.
وأوضح أبو حسنة خلال مقابلة له مع برنامج "حوار الليلة" والذي تعرضه قناة" الكوفية"، أن هناك جهود حثيثة تُبذل لحشد تأييد دولي واسع للمؤتمر الدولي لدعم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" سياسياً ومالياً، المقرر عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم برعاية المملكة والسويد، وإيجاد تمويل دائم لميزانيتها العامة التي تشهد عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى حوالي 100 مليون دولار للعام 2021.
وأشار أبو حسنة إلى أن المؤتمر الدولي، المتوقع عقده في بروكسل إذا كان الوضع الوبائي يسمح بذلك، يهدف إلى ايجاد تمويل دائم للوكالة خلال السنوات المقبلة، لتوفير تمويل مستدام يسهم في معالجة الأزمة المالية الحادة التي تشهدها الوكالة سنوياً، فضلاً عن أزمة السيولة المالية التي تنعكس سلباً على الخدمات ورواتب الموظفين، كما حدث في وقت سابق.
وبين أبو حسنة أن المؤتمر يشكل فرصة مواتية للوكالة لعرض خططها المقبلة واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، فضلا عن حيوية تقديم نفسها ودورها الوازن في تقديم الخدمات، التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية الأساسية لأكثر من خمسة ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني، والحفاظ على استقرار الدول المضيفة والمنطقة برمتها.
كما أوضح أبو حسنة، أن "الوكالة صرفت تمويل للمشاريع مثل برنامج القروض والذي يمول بشكل ذاتي، وليس عبر ميزانية (الأونروا)".
وبيّن أن المشكلة الرئيسية تكمن في تمويل البرنامج العام الذي يضم الصحة والتعليم والإغاثة، مضيفًا: "نأمل أن تحل أزمة تمويل الموازنة العامة للأونروا".
بدوره، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين في فلسطين، محمود خلف، إن تذرع وكالة الغوث "الأونروا" بوجود أزمة مالية يأتي بهدف تقليل الخدمة المقدمة للاجئين كالسلة الغذائية وعدم تنفيذ الخطط اللازمة التي يحتاجونها للتماهي مع "صفقة القرن" التي تنص على شطب القضية الفلسطينية من خلال إنهاء حق العودة وحرمانهم من أي تعويضات مالية.
وتساءل خلف، "لماذا تواجه "الأونروا" كل هذه الأزمات وفي هذا الوقت؟"
وأعرب خلف عن رفضه ادعاءات الأونروا بوجود أزمة مالية، مبينا أن العجز المالي للوكالة والمقدر بـ130 مليون دولار "هو مجموع المبالغ المرحلة منذ الأعوام الماضية للسنوات قادمة".
وبين منسق اللجنة المشتركة للاجئين بغزة، أن الوكالة رحلت منذ عام 2017 مبلغ 101 مليون دولار للعام الذي يليه رغم أن الدعم الأمريكي لها والذي كان يقدر 360 مليون دولار كان يصل للوكالة.
وقال خلف، إن تكرار الحديث عن الأزمة المالية يحمل في طياته أبعادًا وذلك في مقدمة لإنهاء عملياتها ودمج اللاجئين في الدول التي يعيشون بها.
وأشار إلى أن العجر الذي تعاني منه المؤسسة الأممية يهدد الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، داعيًا الوكالة إلى مناقشة سد أزمتها المالية من خلال الاجتماع المقرر عقده في منتصف الشهر للدول المانحة واللجنة الاستشارية للأونروا والمطالبة بتقديم معونات جديدة للوكالة.
وحث إدارة الأونروا على التراجع عن إعادة تصنيف العائلات الفقيرة فورًا وتوسيع عدد المستفيدين وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة والمتزامنة مع جائحة "كورونا".
ولفت خلف أن إدارة الأونروا بدأت خطوات لمعاقبة الموظفين على آرائهم الشخصية والتي يدلون بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مخالفة واضحة لقانون الأمم المتحدة.
وقال خلف إن "أونروا" وضعت "بعض القيود على استخدام بعض المصطلحات، واعتبرت ذكرها خرقا للحيادية، وهذه الاستجابة جاءت بناء على ضغوط إسرائيلية".
ولَام خلف "أونروا" على "الاستجابة المتكررة للضغوط الإسرائيلية وإن كانت على حساب القيم الوطنية والإسلامية".
وشدد خلف، على أن أي اتفاق بين "الأونروا" والدول المانحة "يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302) أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل ومهمات الأونروا، أو تجعلها مراقبا أمنيا على موظفيها أو يمس تفويضها أو حياديتها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني".
وأضاف، "نرفض أية محاولات للسيطرة على الأونروا، وأية اشتراطات سياسية على تمويلها، أو التدخل في عملها القائم على النهوض بأوضاع اللاجئين على كل المستويات، الصحية والتعليمية والإنسانية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم".
وطالب خلف بالمحافظة على دور "الأونروا" في كونها الشاهد الوحيد على قضية اللجوء الفلسطينية والمساعدات التي قدّمتها للاجئين منذ وجودهم.
