خاص بالفيديو|| حوار الليلة: خطاب الرئيس عباس مكرر ويفتقر لأوراق القوة

القاهرة: قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. أيمن شاهين، إن خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكرار للخطابات السابقة، باستثناء جزئية واحدة هي إعطائه مهلة لمدة عام لحكومة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976.
وأوضح شاهين، في مقابلة مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، مساء اليوم السبت، أن طلب الرئيس عباس بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة غير واقعي ولا ينسجم مع المعطيات الفلسطينية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الأفكار التي طرحها عباس في الجمعية العامة لم تلقى ترحيبا من الجانب الإسرائيلي أو المجتمع الدولي.
وأكد شاهين، أن الرئيس عباس يفتقد لأدوات العمل الحقيقية، مشيرا إلى أن عباس جرد الحالة الفلسطينية من أدوات النضال والضغط الحقيقية التي يمكنها أن تفرض واقعا فلسطينيا جديدا.
وأضاف، أن المجتمع والقرارات الدولية لن تعطينا دولة فلسطينية، حيث صدر أكثر من 700 قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وأكثر من 100 قرار من مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أنها قرارات مجمدة لا يمكن تحريكها دون أدوات حقيقية على الأرض تتمثل بالكفاح والنضال.
وأشار إلى أن الفصائل رأت أن خطاب الرئيس عباس تضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز من خلال مسار المفاوضات، وأما فيما يتعلق بتطرقه للانتخابات العامة، فذكرت أنها أفشلت ولم تؤجل.

بدوره، قال عضو أمانة الحراك الوطني الديمقراطي، تيسير العلي، إن المهلة الذي أعطاها الرئيس محمود عباس لعودة الاحتلال لحدود عام67 في خطابه بالأمم المتحدة، لا تستند لأي عامل قوة على أرض الواقع.
وطالب العلي، اللجنة التنفيذية بالشروع الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من مؤامرات تحاك ضد قضية الشعب الفلسطيني.
وأوضح، أن الشروط التي وضعها الرئيس عباس في خطابه لإجراء الانتخابات العامة، تؤكد أنه لا ينوي إجراءها.
وأضاف، "على الرغم أننا قدمنا سياسة بديلة على أن تكون الانتخابات معركة سياسية في جميع أماكن التواجد الفلسطيني".
وأشار العلي إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الشرق الأوسط ولا حل للصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل عادل للشعب الفلسطيني.
ودعا القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات المجحفة وخاصةً اتفاقية باريس الاقتصادية التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وبالمصالح المباشرة للاحتلال وشركاته الخاصة، فالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية بات مرتبطاً بالموافقة الإسرائيلية.
كما دعا كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للضغط لإنهاء الانقسام الداخلي وإجراء الانتخابات العامة.