رام الله: تظاهرات غاضبة في الداخل المحتل، انطلقت رفضا لتفشي الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة وتغاضيها عن عصابات الإجرام، تأتي عقب مظاهرات واسعة شهدها الداخل المحتل قبيل أشهر.
المختص في الشأن الإسرائيلي أشرف العجرمي، قال إن التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال في البلدات والقرى الفلسطينية المحتلة، يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يرفع من نسبة الجريمة في الداخل المحتل.
وأوضح العجرمي خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة"، عبر شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عزوف قطاع الشباب عن العمل السياسي، وتفكيره في طرق سريعة لكسب رزقه يدفع إلى ارتكاب الجرائم.
وأضاف، أن تقاعس السلطات الإسرائيلية عن القيام بواجباتها سهل على عصابات الإجرام فرض سطوتها على البلدات والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل.
وأشار العجرمي إلى أن إسرائيل تستثمر أموالها في هدم بيوت الفلسطينيين والانتهاكات اليومية في حقهم، ولا توفر أموال مقابل التصدي للجريمة في الداخل المحتل.
وأكد العجرمي أن سلطات الاحتلال ترعى عصابات الإجرام في الداخل وهي مرتبطة بالشاباك الإسرائيلي، ما يعني أن دولة الاحتلال ترعاهم وتوفر الحماية لهم، بهدف خلق حالة من الفتنة وعدم الشعور بالأمن داخل التجمعات الفلسطينية.
بدوره، قال العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي واصل أبوطه، إن حكومة الاحتلال هي المسؤولة عن الجريمة في الداخل المحتل، مشيرا إلى أن الجرائم تنفذ بأسلحة تم تهريبها من قبل جيش الاحتلال.
وذكر أبوطه، أن أكثر من 500 ألف قطعة سلاح موجودة في الوسط العربي بالداخل المحتل بعلم سلطات الاحتلال، دون التحريك ساكنا لأنها تعلم أن العربي يقتل العربي وهو ما تهدف إليه إسرائيل.
وأكد أن الجريمة لا تحتاج إلى ميزانية لإنهائها، بل قرار سياسي تتخذه حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطات المحتلة تعلن عن ميزانيات وهمية خلال جلسات الكنيست دون وجود قرار سياسي على أرض الواقع.
وطالب أبوطه بضرورة وجود قرار سياسي حكومي، يعنى بالقضاء على الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، دون النقاش مع أعضاء الكنيست العرب.
وأشار أبوطه إلى أن الاعتصامات والاحتجاجات أحد أهم الأساليب الضاغطة على المحتل لتغيير توجهها السياسي تجاه المواطنين العرب في قضية الجريمة وغيرها، داعيا إلى استمرار الفعاليات حتى إنهاء الجريمة.
من جانبه، قال القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية، إن التظاهرات، تكونت من قوى مختلفة وتجندت من أجل رفع صوتها ضد ظاهرة الإجرام المنتشرة في الداخل المحتل.
وطالب إغبارية، بتشكيل لجان حماية شعبية للدفاع عن فلسطيني الداخل، مشيرا إلى أنه لا يراهن على وجود مراكز لشرطة الاحتلال التي تعمل على زيادة الجرائم في الداخل المحتل.
وأكد إغبارية أن النضال الشعبي هو الحل الوحيد لإيقاف الجريمة، لافتا إلى أن الاعتصامات التي استمر 4 أشهر في مدينة أم الفحم تمكنت من إيقاف الجريمة إلى حد ما.
وأشار إغبارية إلى أن الأحزاب العربية طالبت السلطات الإسرائيلية بجمع الأسلحة وملاحقة المجرمين، مؤكدا أن حكومة الاحتلال غير معنية في إنهاء الجريمة.