بيروت: بعد مرور 73 عامًا، على النكبة الفلسطينية، وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لا زال يعيش العديد من فلسطينيي الشتات في صراع دائم بين فكرة التهجير واللجوء، وحق العودة أو التوطين، والضغط على الدول المستضيفة، للحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وينعكس الواقع المرير في لبنان على الأطفال في المخيمات الفلسطينية، الذي حرمهم من أبسط حقوقهم، لا سيما الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي أدى إلى نزولهم إلى أزقة المخيمات للعب هربًا من ضيق منازلهم وتلاصقها.
تجولت "الكوفية" بين أزقة المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورصدت معاناة الأطفال، في التقرير التالي:
معاناة الأطفال
تقول الطفلة سيرين السعدي، إنها "تقوم بتجميع أصدقائها داخل المخيم للعب سويًا"، موضحًة أنها تعي صعوبة الأوضاع داخل المخيمات، إلا أنها تحاول اللعب والمرح برفقة أصدقائها.
فيما، يعبر الطفل صهيب عيسى، عن صعوبة الحياة داخل المخيمات الفلسطيني في لبنان، في ظل أزمة الكهرباء.
ويؤكد عيسى، أن انقطاع التيار الكهربائي يحرمهم من شرب المياه الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وتمنى، أن تنتهي أزمة المخيمان، لينعموا بحياة سعيدة كغيرهم من أطفال العالم.
من جانبها، أوضحت الطفلة رهف عيسى، أنها تنزل للعب في أزقة المخيم برفقة أصدقائها، لعدم مقدرة أهلها على شراء الألعاب لغلاء ثمنها، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها العائلات الفلسطينية داخل المخيمات.
المخيمات مسؤولية (أونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الــ 12 الرسمية في لبنان، حيث لا تتحمل الدولة اللبنانية أعباءهم المالية. لكن (أونروا) غالبًا ما تكون ضحية المصالح السياسية وتضاربها، وخاصة منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقف دعم الولايات المتحدة للأونروا ماليًا، ما سبب عجزًا يقدر بـ 300 مليون دولار في ميزانية المنظمة.
وتُتهم (أونروا)، بأنها من خلال عنايتها ومسؤوليتها عن 5.7 مليون فلسطيني في المنطقة، لا تشجعهم على الاندماج في المجتمعات والدول العربية، التي يعيشون فيها وبالتالي يبقون لاجئين دائمين.
ويعود ذلك إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق الفلسطينيين بالعودة، وهو أحد القضايا الرئيسية المثيرة للخلاف في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومنذ أن احتفلت إسرائيل بتأسيسها واستقلالها في 14 مايو/ أيار 1948، بدأ نزوح الفلسطينيين إلى المناطق والبلدان المجاورة ومنها لبنان.
تحتاج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كل عام، أكثر من مليار دولار لمواصلة عملها وتقديم خدماتها ومساعداتها للاجئين الفلسطينيين وتأمين حاجاتهم الأساسية.
الفلسطينيون في لبنان.. لا مساواة!
لم تعترف أي حكومة لبنانية حتى الآن بمساواة الفلسطينيين مع المواطنين الآخرين. لأنه ومن جملة أسباب ذلك، أن منظمة التحرير الفلسطينية شاركت في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) وأثارت بذلك غضب وحفيظة أكثر من جماعة سياسية لبنانية.
وتنتقل صفة اللاجئ من الأهل إلى الأبناء، ولا يحق للفلسطينيين العمل في المهن العلمية الأكاديمية، وأجور من يستطيع الحصول على عمل أقل من أجور اللبنانيين. ويتم تبرير ذلك رسميًا بأن الادماج التام للفلسطينيين سيصعب عودتهم إلى وطنهم.
ولا زال الفلسطينيون في مخيمات الشتات، يدفعون أثمانًا باهظة ضحية عدم توحيد المسار والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية، والدولة اللبنانية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
