القاهرة: أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين في حركة فتح أنها قررت تأجيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يترأسها الدكتور محمد اشتية. وكان من المقرر حلف اليمين أمام الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة.
المسؤولون لم يذكروا أسباب التأجيل إلا أن البعض أشار إلى أن التعديل الوزاري الذي أتى عقب انتقادات شعبية ودولية لأداء الحكومة جراء مقتل الناشط نزار بنات أرجئ لحين اجتماع مركزية الحركة يوم الأحد المقبل.
عن التعديل الوزاري المرتقب وأسباب التأجيل وتداعياته المستقبلية على الحالة الفلسطينية يدور نقاشنا في برنامج حوار الليلة.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد رابعة قال إن النظام السياسي الفلسطيني يعيش في مأزق في الوقت الراهن، ما دفعه إلى اللجوء لفكرة التعديل الوزاري للهروب من مأزقه ومعالجة هذا الواقع المتأزم.
وأكد خلال استضافته ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية" أن التغيير المطلوب الآن يجب أن يكون في فلسفة ونهج السلطة وليس في تغيير أشخاص، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري لن يحل مشكلة الانقسام الفلسطيني، ولكن على العكس هو تكريس لهذا الواقع المنقسم.
وأشار إلى أن تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري ناجم عن خلافات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح حول عملية إجراء هذا التغيير في الوقت الحالي، مشددا على أن عملية التغيير الوزاري لن تصب أبدا في صالح المواطن الفلسطيني، وكنا نتمنى أن يكون التغيير خطوة نحو لملمة جراح الواقع الفلسطيني وطي صفحة الانقسام، ولكن أن يأتي التغيير للتغطية على فشل حكومة اشتية خلال المرحلة السابقة والتي شهدت انتهاكات كثيرة على مستوى حقوق المواطنين في غزة أو حقوقهم من الحرية والعدالة والكرامة.
وأكد أن حالة الانقسام المسيطرة على اللجنة المركزية لحركة فتح لن تستطيع أن تولد أو تنجب وزراء قادرين على حمل المسؤولية تجاه الشعب، ولكن سيزيد الوضع فسادا، لافتا إلى أن حركة فتح تعيش اليوم في مأزق لا تحسد عليه نتيجة سلوك السلطة وقياداتها، الأمر الذي انعكس على الصورة النمطية للحركة لدى الناس، وبالتالي حالة الانقسام داخل اللجنة المركزية ستنعكس على واقع حركة فتح.
الكاتب المحلل السياسي رجا طلب، أكد أن الفشل هو حالة عميقة داخل السلطة برئاسة محمود عباس، وليس داخل الحكومة، التي تعتبر تعبير شكلي للرئيس الذي يقرر كل شيء، "وهؤلاء مجرد دمى، لا يستطيعون اتخاذ أي قرار إلا بالرجوع إلى ماجد فرج أو حسين الشيخ أو انتصار أبو عمارة أو الرئيس شخصيا.. الكل يدرك المعادلة الداخلية وسخافتها في نفس الوقت، التي تحكم الشعب الفلسطيني.
وأضاف، "الحكومات التي تتشكل بقرار من محمود عباس لا قيمة لها، هي عبارة عن مجموعة من الدمى، يقوم قادة الأجهزة الأمنية وماجد فرج وحسين الشيخ باللعب فيها كما يحلو لهم، وبالتالي جاء التعديل أو لم يأت، تغير الوزراء أم لم يتغيروا، لا قيمة لذلك أمام الأزمات المتكررة للشعب الفلسطيني، والفساد المالي والإداري للأجهزة الإدارية، والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، وبالتالي ماذا تستطيع أن تفعل أي حكومة لا تملك قرارها ولا تملك الشرعية أساسا إزاء تلك الأزمات".
وأكد أن هذا التعديل لا قيمة له سياسيا، ولكنه تعديل لملء الفراغ، فوزارة الأوقاف وكذلك الداخلية لا يوجد لهما وزير منذ سنوات، وبالتالي هذا التعديل هدفه ملء الفراغ في سلوك مضحك مبكي لذر الرماد في العيون، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش بين احتلالين احتلال الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
