سياسة الهدم "عقاب جماعي".. وتحركات أمريكية للتضامن مع الحق الفلسطيني

سلوى عمار: "سياسة هدم البيوت كـوسيلة للعقاب"، ابتكار مفزع تنتهجه قوات الاحتلال كانتقام جائر من الشعب الفلسطيني، وهو أسلوب لا أخلاقي وأحد أكثر الوسائل المتطرفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال فهي لا تأبه تشريد عائلات أو تركهم بلا مأوى، ومع هذه التحركات العنيفة تظهر بعض الضغوط علّها تُثني قوات الاحتلال عن سلكها طريق العنف ضد الفلسطينين، ومن أبرز اللاعبين الدوليين الذين لهم اليد العُليا على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية لذا يُنظر لتحركاتها حيال الوضع الفلسطيني باهتمام بالغ.

منظمات فلسطينية تطالب بالضغط على أمريكا لمنع إسرائيل من هدم المنازل

أطلق تحالف منظمات فلسطينية على الساحة الأمريكية، حملة للضغط على الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس لمنع إسرائيل من هدم 16 منزلاً في بلدة سلوان في القدس، مطالباً، من خلال بيان له، المؤسسات والمتضامنين بتنفيذ حملة اتصالات مع الجانب الأمريكي، والقيام باحتجاجات في الشوارع للضغط من أجل وقف عمليات الهدم.

ولفت البيان إلى مسألة مهمة وهي قُرب حلول يوم 15أغسطس/ آب، وهو التاريخ الذي سينتهي فيه تجميد الهدم بحق 16 منزلاً في حي البستان في سلوان، مطالباً بالتظاهر وبالاتصال الفوري بقيادة الحزب الديمقراطي والطلب منهم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات الطرد هذه.

وأكد البيان، ضرورة الاستمرار في الضغط على أعضاء الكونغرس حتى أثناء عطلتهم البرلمانية، لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.

كما أطلق التحالف قسماً خاصاً على موقعه عبر شبكة الإنترنت يشمل معلومات عن سلوان وعمليات الهدم وهواتف أعضاء الكونغرس وعناوين مكاتبهم ومنازلهم المحلية ونصائح خبراء حول تنظيم التظاهرات، إضافة لنماذج حملة اتصالات مع أعضاء الكونغرس وقيادة الحزب الديمقراطي.

متضامنون أمريكيون يغلقون مداخل شركة "رايثيون"

أغلق متضامنون أمريكيون مع الحق الفلسطيني، مداخل شركة "رايثيون" المصنعة للصواريخ الموجهة و"القبة الحديدية"، موضحين في بيان لهم، أن هذه الفعالية جاءت احتجاجاً على بيع الشركة أسلحة بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي، استخدمت في قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، وفي الدفاع عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ونجح المتضامنون بتعطيل العمل فيها لخمس ساعات، حين قام متظاهران بتقييد نفسيهما بالمركبات التي أغلقت بوابات ومداخل الشركة ومنعت وصول الموظفين إليها، حيث جرى اعتقالهما لاحقاً، ونفذ الفعالية أعضاء مجموعة محلية تقدمية مناهضة للحرب تسمى "فانغ"، بمشاركة متضامنين.

وتشترك شركة "رايثيون" الأمريكية متعددة الجنسيات في تصنيع الصواريخ الموجهة التي استخدمت من قبل إسرائيل في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضاً صواريخ "القبة الحديدية"، وتعمل في مجال الطيران والدفاع، ومقرها في مدينة والثام بولاية ماساتشوستس، ولها مصانع في ولايات ومدن أميركية أخرى، وختمت الشركة، بيانها بالقول، "نحن نحترم الحق في الاحتجاج المشروع والسلمي".

بينيت: ننوي تقديم بادرات حسن نية تجاه الفلسطينين

الضغط الأمريكي على الجانب الصهويني له مفعول السحر، وذلك لتقاطع المصالح المشتركة، وهو أمر تجلى من خلال تصريح رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بعزمه تقديم بادرات حسن نيّة جوهرية وملموسة تجاه الفلسطينيين، لكسب ثقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الملفّ الإيراني، إذن فالأمر يكمن في تقديم مصلحة مقابل تنازل.

وجاء الملفّ الفلسطيني في المرتبة الثالثة في مباحثات بينيت مع مدير عام الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، يوم الأربعاء الماضي، التي ركّزت بالأساس على إيران، وقد أدرك كل طرف في المباحثات حساسية الطرف الآخر.
ولفتت مصادر عدة إلى أن بينيت يحاول التعلّم من أخطاء سلفه، بنيامين نتنياهو، فبدلا من مواجهة الرئيس الأمريكي، مثلما فعل نتنياهو تجاه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يبذل بينيت جهودًا كبيرة لتطوير علاقة لصيقة مع بايدن.

الاحتلال ينوي المصادقة على 2200 وحدة استيطانية جديدة
ومع هذا ينوي الاحتلال المصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مقابل 1000 وحدة سكنية في مناطق "ج" للفلسطينيين.

ورد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، بأن حكومة إسرائيل تمارس الخداع والكذب في ادعاءاتها السماح للفلسطينيين البناء في مناطق "ج"، معتبراً أنه للتغطية على هذه الخطوة وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي سربت الحكومة الصهيونية أخبارا تفيد بأن سلطات الاحتلال سوف تسمح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة "ج " والتي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية، رغم أن الإعلان هذا قد ينتهي كما في السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يعني أنه معدّ مسبقاً للتسويق في الداخل الفلسطيني وللتسويق الخارجي وليس للتنفيذ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال فالجميع يذكر أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد أعلنت عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية ليس أكثر، كما يذكر الجميع بأن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عام 2017 أعلنت الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.
وبيّنت الإحصائيات الصادرة حسب مصادر عبرية أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلبا تمّ تقديمها بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت في نفس الفترة 2147 أمر هدم بحق فلسطينيين.
"لن يكون هناك يهودي واحد في قطاع غزة بحلول نهاية عام 2005"، قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2004، وها نحن في نهاية عام 2021 ولا تزال إسرائيل تدنس تراب الوطن ليس غزة فقط بل فلسطين بأكملها.