خاص: قال مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش، إن أزمة المقاصة ليست جديدة، بل هي أزمة قديمة تأتي ضمن الاتفاقيات التي كبلت شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من المطالبات التي نادى بها المجلس الوطني الفلسطيني للتحلل من تداعيات أوسلو، غير أننا لا نزال خاضعين لابتزازات الاحتلال.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، أن الاحتلال يسعى لفرض مسار جديد، لن يتحرك بموجبه شيء في القضايا الاستراتيجية، يقضي هذا المسار بتخفيف القيود في الأمور المعيشية والإنسانية، من خلال توسيع مساحات الصيد وما شابه، لكن تبقى القضايا الاستراتيجية الحقيقية عالقة وهو ما تسعى إليه حكومة بينيت بالتوافق مع إدارة جو بايدن.
وانتقد أبو غوش، الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال، ما يضع المجتمع الدولي في موقع الشريك مع الاحتلال في انتهاكاته بحق أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على السلطة الفلسطينية، والتي يتوجب عليها إعادة ترتيب البيت الداخلي، حيث إن المجتمع الدولي يحجم عن دعم الشعب الفلسطيني متأثرًا بما يجري داخليًا من تجاذبات سياسية وانقسامات، فالأداء الداخلي لا يشجع الآخرين على دعمنا في مواجهة الاحتلال.
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عماد عمر، أنه كان يجب التحلل من الاتفاقيات المقيدة للسلطة الفلسطينية تنفيذا لتوصيات المجلسين المركزي والوطني، لا سيما بروتكول باريس الاقتصادي.
وأضاف عمر، أن أموال المقاصة التي يقتطعها الاحتلال الإسرائيلي، هي بالأساس مقوِّم حياة أسر الشهداء والأسرى، وأن استيلاء الاحتلال عليها يعد قيدًا جديدًا وعقوبات إضافية على أبناء شعبنا.