القاهرة: مظاهرات متجددة، منددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، مطالبة السلطة في رام الله بالإسراع في محاسبة المتورطين في اغتياله على إثر رأيه المعارض لسياسة أمن السلطة، الأمر الذي يشكل نقضا للقانون الفلسطيني.
ممثلو القوائم الانتخابية المشاركون في التظاهرات أعلنوا عن وثيقة دعوا فيها الكل الفلسطيني للتوقيع عليها، تضمنت أهمية تحقيق العدالة وصون الحريات العامة وحمايتها، ومنع الاعتداءات على من يمارسون هذه الحقوق التي كفلها القانون الأساسي، وكما تضمنت رسالة إلى الرئيس عباس طالبت فيها بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات شاملة.
الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، أكد أن السلطة تراهن على أمرين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، أولهما عامل الوقت، بحيث تهدأ الأوضاع، وتبرد الأحزان، وثانيا تراهن على إمكانية الوصول إلى تفاهم عشائري، وهو ما سعت إليه السلطة، لتخفيف وطأة القضية، باعتبارها قضية عشائرية، والتعامل مع القضية على أساس وجود خلل في الإجراءات وليست جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، مساء الثلاثاء، أن السلطة تواجه إرباكا وتشوشا في التعامل مع القضية، فبعد أربعين يوما من استشهاد بنات خرج جبريل الرجوب، محملا السلطة المسؤولية عن الجريمة، كما أن حسين الشيخ، قدم اعتذار في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن اغتيال نزار بنات، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التشوش في موقف السلطة، ومحاولة لعدم التعاطي مع الأمور بشكل قانوني شفاف واضح، الأمر الذى دفعها لرفض تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة قضائية محايدة، لافتا إلى أن الفلسطينيين عمليا لا يثقون في السلطة باعتبارها المسؤولة عن اغتيال نزار بنات.
وتابع، أعتقد أن السلطة مخطئة جدا إذا اعتقدت أن تأخير الوصول للعدالة، سيمكنها من إنكار للجريمة التي ارتكبها موظفوها وأجهزتها.
وقال عساف إن الموقوفين على ذمة القضية لم يتم استجوابهم حتى الآن، باستثناء معرفة أسماءهم وهوياتهم، وذلك بحسب معلومات حصل عليها.
وطالب السلطة بالخروج على المواطنين والإعلان وبشكل واضح عن المسؤولية الواضح والاعتراف أن عناصر ومسؤولين في السلطة مسؤولين عن اغتيال نزار بنات وتقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة، وهو ما يمكن أن يخفف من حالة الاحتقان في الشارع، مضيفا، "لكن للأسف ما زالت السلطة تراوغ في القضية رغم مرور 40 يوما على استشهاده".
بدوره، أكد الحقوقي كارم نشوان، أن قضية اغتيال الناشط نزار بنات، تمثل عملية إعدام خارج إطار القانون، مشيرا إلى أنها تحولت إلى قضية رأي عام.
وأوضح نشوان، أن الجهات المسؤولة في الحكومة لم تقدم معلومات عن مسارات التحقيق، بالإضافة إلى التباطؤ في إجراءات التحقيق، لافتا إلى استمرار المظاهرات والاحتجاجات لرغبة الناس وجديتهم في النفاد إلى العدالة واحترام سيادة القانون.
وأضاف، أن المجتمع الفلسطيني يعاني من التعدي على الحريات العامة، مشيرا إلى أن هذا التعدي عمق الانقسام، وأطال أمد الانتهاكات، ومزق النسيج المجتمعي والسياسي.
وشدد نشوان على أن سلوكيات السلطة واستمرار النظام السياسي بهذه الحالة، أدى إلى استياء الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر للسلطة، بسبب عملية إعدام الناشط بنات خارج إطار القانون، وقمع المتظاهرين بطرق غير قانونية.
كما أكد أنه لم يعد لدينا نظام سياسي كالنظام المشار إليه في القانون الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر دستور المرحلة الانتقالية التي أنشئت منه السلطة الوطنية، مضيفا أنه لا يوجد مبدأ فصل بين السلطات، ولا دورية في الانتخابات، وغياب الجهاز القضائي، وحالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
