غزة: قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن قرار السلطة الفلسطينية إلغاء الانتخابات بحجة رفض الاحتلال إجراءها في القدس، مبرر غير حقيقي أو منطقي.
وأوضح إبراهيم خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الأحد، أنه بعد إلغاء الانتخابات وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتهاكات في القدس، ومحاولات اقتحام الأقصى، واغتيال الناشط نزار بنات، أدى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.
وأضاف، كان على القيادة الفلسطينية أن تستدرك ما جرى بعد هبة القدس والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للملمة الجراح الفلسطينية وعقد حوارات لمواجهة الاحتلال وسياساته الاستيطانية.
وأكد إبراهيم وجود تقارب بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال برئاسة بينيت ولابيد، لافتا إلى وجود اتصالات ولقاءات بين الطرفين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعي وجود فرصة للعودة للعملية السلمية بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال لعودة المفاوضات، مشددا على أنه لا عودة للمفاوضات في وجود حكومة اليمين.
وتابع إبراهيم، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كان لديه إرادة وتوجه كبير للتغيير بشكل سلمي عن طريق الانتخابات، لافتا إلى تسجيل نحو 94% من الفلسطينيين للمشاركة في الانتخابات.
بدوره، قال مدير مركز بروكسل للدراسات والأبحاث، رمضان أبو جزر، إن قرار تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد لاحق لإجرائها، يؤكد أنه تم إلغاءها.
وأضاف أبو جزر، أن الانتخابات الفلسطينية كانت ستشكل فرصة كبيرة للانتقال من مرحلة الانقسام ومحاصرة إسرائيل بشكل حقيقي وتحقيق مكاسب كبيرة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية التعاطف الدولي معها، بالإضافة إلى أنها فقدت احترامها، لافتا إلى أن الدول المناحة هي الأكثر غضبا من قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.
وبين أبو جزر أن تأجيل الانتخابات لم يكن سببه الحقيقي عدم إمكانية إجرائها في القدس، مشيرا إلى أن الطاقم المحيط بالرئيس محمود عباس لن يسمح بإجراء الانتخابات حتى لا تفقد مكتسباتها.
وشدد أبو جزر على أن الرئيس محمود عباس، لن يغادر رئاسة السلطة الفلسطينية بأي وسيلة انتخابية، ولن يعجز عن إيجاد المبررات لمنع أي عملية انتخابية يمكن أن لا تؤدي إلى انتخابه مجددا.
