رام الله: قال عضو أمانة الحراك الوطني الديمقراطي، تيسير العلي، إن الحكومة ألغت الانتخابات بذريعة القدس، في الوقت الذي قدمت فيه العديد من القوى السياسية حلولا بديلة لمواجهة الاحتلال وليس بالذهاب إلى صناديق البريد بإشراف الإسرائيليين.
وأضاف العلي خلال مقابلة في "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية" مساء اليوم الأحد، أن الوضع الفلسطيني الداخلي متأزم نتيجة تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الحل في التوجه إلى صندوق الانتخابات.
وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة منتخبة ومصادق عليها من مجلس تشريعي، مشددا على أن الحكومة الحالية غير شرعية، وأن الرئيس عباس انتهت ولايته منذ 12 عاما.
وشدد العلي على أن مركز الخلل في النظام السياسي الفلسطيني يتمثل في رأس النظام الذي يرفض الانتخابات ويصر على مواصلة الانقسام وفرض العقوبات على قطاع غزة.
وأشار إلى أن كل محاولات إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كانت تتحطم عند الوصول إلى الرئاسة والمجموعة المتنفذة في القرار السياسي الفلسطيني.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي، عماد عمر، إن ما جرى لتأجيل الانتخابات، يعتبر خرقا للقانون والمواثيق المتبعة في الشأن الفلسطيني المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
وأوضح عمر، أن الرئيس محمود عباس والقيادة، انقلبوا على إرادة الشعب الفلسطيني الذي انتظر الانتخابات لعدة سنوات، لإخراجهم من الحصار وإنهاء الانقسام الفلسطيني والأزمات الأخرى.
وأضاف، أن قرار تأجيل الانتخابات أحدث حالة من الإحباط في الشارع الفلسطيني وحالة من الاستمرار في عدم شرعية المؤسسات الفلسطينية والاستفراد في القرار السياسي من قبل المؤسسة الرئاسية والتنفيذية.
وأشار إلى أن العديد من الجماهير خرجت للمطالبة برحيل الرئيس عباس وإسقاط نظام السلطة الفلسطينية المأزوم، لافتا إلى أن عباس لن يرحل وسيحاول الالتفاف على احتجاجات الشعب الفلسطيني وأزمة النظام السياسي بإعادة تشكيل حكومة محمد اشتيه لامتصاص غضب الشارع.
وأكد عمر، أن المواطن بحاجة إلى نظام سياسي قادر على حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتوفير مقومات الصمود والوقوف بجانبه.
