رام الله: قال مسؤول ملف الأسرى والشهداء ساحة غزة، سامي أبو نحل، مسؤول ملف الأسرى والشهداء ساحة غزة، إن قضية شهداء 2014 هي عار على من يتربع على رأس القرار، مشيرا إلى أن عوائل الشهداء يواجهون كافة أساليب الذل والجوع والقهر في ظل هذا الوضع المزري لهم.
ولفت أبو نحل، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الكوفية"، إلى أن الإضرابات المستمرة منذ 7 سنوات جاءت بعد مناشدات أهالي الشهداء واعتصامهم ونداءاتهم للرئيس وأصحاب القرار ولكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا أنهم "حتى هذه اللحظة يفترشون الأرض في الشوارع بحثاً عن كرامتهم التي أهدرتها السلطة الفلسطينية، وهي الجهة التي من المفترض أن تعمل لمصلحة الشعب وعلى رأسهم الشهداء الذين ضحوا بأعمارهم وبدمائهم والأسرى الذين ضحوا بسنوات عمرهم داخل السجون".
وأكد أبو نحل، أن هناك جريمة وطنية كبرى بامتياز عندما يعاقب الشهيد بالإذلال والإهانة ونهب مخصصاته، موضحاً أن هناك تقريباً ما يعادل 1943 عائلة لم تحصل على مخصصاتها منذ عام 2014، علاوة على ذلك بدلاً من أن تخصص السلطة مرتبات للشهداء قامت بقطع الرواتب فتم قطع راتب 2700 شهيد وجريح منذ يناير/ كانون ثاني 2019، معتبراً أن هذه التصرفات كلها تصب في خانة واحدة وهي عقاب كل ما هو وطني وكل من هو مناضل.
وأشار، إلى أنه في الاعتصامات الأخيرة لم يظهر أي شخص من أصحاب القرار في غزة أو الضفة، في الوقت الذي يعتبر أهالي الشهداء لا حول لهم ولا قوة لا يملكون سوى أجسادهم المنهكة وأمعائهم الخاوية، ويستخدمهم الاحتلال ضد السلطة الوطنية التي يفترض أن تكون هي الغطاء وهي الحاضن لهم.
وأوضح أبو نحل، أنه في عهد الشهيد الراحل ياسر عرفات حتى الذين كان يقتلون بسبب شبهة أمنية كان يقول إن أبنائهم وعائلاتهم لا ذنب لهم ويجب أن توفر لهم أموالهم ورواتبهم، فهذا هو القائد الحقيقي الذي يحتضن الشعب.
وأعلن أبو نحل، استمرار الاعتصام والإضراب بالرغم من أن هناك من سقط بسبب كبر السن والأمراض، وقبل أيام تم نقل رجل مسن إلى المستشفى لأنه كان في حالة صعبة، وهناك العديد من كبار السن والمرضى ولكنهم لا يجدون قوت يومهم لذا فهم مضطرون للاعتصام في هذا الحر الشديد لأنهم ليست لديهم قوة ولا يوجد لديهم مخرج سوى ذلك، فهم مستمرون في هذه الاعتصامات حتى ينالوا حقوقهم وهي حقوق مقدسة وواجبة على كل مسؤول في هذه السلطة فهو لا يدفع لهم من ماله الخاص بل من الأموال المخصصة للصمود والنضال.
