بالفيديو|| حوار الليلة: اغتيال نزار بنات جريمة مكتملة الأركان.. و"عباس" يتحمل المسؤولية الأولى

متابعات: أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي، أن عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، هي جريمة مكتملة الأركان، نفذتها قوات الأمن على خلفية مواقفه السياسية وانتقاده المتكرر لسلوك السلطة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "بصراحة" مساء الجمعة، على فضائية "الكوفية"، "لم يعد أحد يشك أن هذه جريمة اغتيال سياسي مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها نظام سياسي أسس لمنظومة من الاستبداد والقمع ليس بحق نزار بنات وحسب، ولكن بحق شعب بأكمله، متابعا، "هذا النظام لم يترك أي شريحة في الشعب إلا ومارس بحقها البلطجة الأمنية والترهيب بحقها".

وقال إن هذا النظام يمارس حملة من الاعتقالات بحق النشطاء والمرشحين على قوائم انتخابية مختلفة،على غرار المعتقلين من قائمة المستقبل، مشيرا إلى أن السلطة لم تعد تخجل مما تفعل وتحولت من نواة دولة فلسطينية إلى وكيل أمني يمارس القمع والظم على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، "التجربة أثبتت أكثر من مرة أن السلطة شريكة للاحتلال في إجهاض أي فرصة لتحقيق نصر على الاحتلال".

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، "إن الشعب الفلسطيني لا يثق في أي لجنة تشكلها الحكومة لكشف ملابسات اغتيال الناشط السياسي نزار بنات"، مضيفا، "نحن لا نثق في الأساس بالحكومة فكيف نثق في نتائج تصدر عن لجنة تشكلها الحكومة، خاصة أن لنا تجارب سابقة مع هذه الحكومة في وقائع مماثلة، ومن بين تلك الوقائع حادث مقتل المواطن مجد البرغوثي، الذي خرج تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه توفي نتيجة أنه كان مدخنا شرها، في حين أنه لم يكن يدخن أصلا".

وتابع، "أعتقد أن تقرير الحكومة لن يكون محايدا، وسيبريء من تسببوا في وفاة نزار بنات"، محملا، الرئيس محمود عباس المسؤولية الأولى عن الجريمة، باعتبار أن الحكومة هي حكومة عباس، وعليه إقالة الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية وأن يقدم المتورطيمن في إصدر الأوامر للمحاكمة وبشفافية، وهو ما لا نثق أن تقوم به السلطة، لذكل طالبنا بتشكيل لنة تحقيق شعبية، وأن تكون واضحة في ما تقدمه من نتائج للشارع من أجل أن يدرك أهل نزار بنات وكل محبيه والمخلصين من شعبنا أن هذه الحادثة نقطة مفصلية باتجاه مغامرة التغول الأمني والتعدي على الحريات، وفتح أفاق جديدة نحو الحريات وتغيير العقيدة الأمنية، لتكون الأجهزة الأمنية في خدمة الشعب لا أن تكون أدة تسلط.