- جرافات الاحتلال تواصل التجريف والتخريب في بلدة قباطية جنوب جنين
غزة: قال مفوض قائمة المستقبل الدكتور أشرف دحلان، إن اعتقال المرشح نزال مخالفة صريحة لأحكام القانون، وانقلاب على الخيار الديمقراطي، بشكلٍ يعكس النية المبيتة لهذه الأجهزة تجاه مجمل العملية الانتخابية التي جرى إلغائها وفقاً لنزعة استبدادٍ وتسلط، ورغبةٍ في التفرّد، وتنكرٍ لمبدأ الوحدة والشراكة.
وأوضح دحلان خلال لقاءه في برنامج "حوار الليلة" على "الكوفية"، مساء السبت، أن قوة من أجهزة السلطة مشكلة اقتحم منزل المرشح ماجد نزال واقتياده إلى جهة مجهولة ثم إلى سجن قلقيلية، وبعد ذلك إلى سجن أريحا ذائع الصيت فيما يتعلق بممارسة التعذيب الممنهج ضد معتقلي الرأي.
وأشار إلى أن السلطة تقوم بممارسة الاعتقال السياسي دون أدنى اعتبار لمنظومة القضاء التي تلاشت بسبب قرارات رئيس السلطة الفلسطينية الذي أبطل وعطل السلطة التشريعية ولم يوافق على إجراء انتخابات، وعمل على تهشيم منظومة القضاء بحيث تصبح أحد الأدوات التنفيذية في مواجهة كل الخصومات السياسية لرئيس السلطة محمود عباس.
وأكد دحلان، أن السلطة الفلسطينية تقوم بكل الأدوار التي تسيء للشعب الفلسطيني.
ودعا دحلان، محكمة الانتخابات واللجنة المركزية للانتخابات والمؤسسات القانونية والحقوقية إلى سرعة التدخل لحماية المرشح نزال، وتنفيذ المراسيم الرئاسية التي أطلقت الحريات العامة قبل دعوة القوائم الانتخابية إلى تقديم مرشحيها.
ولفت دحلان إلى أن قائمة المستقبل مستمرة في سباق العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لا مفر ولا خلاص للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ومعالجة الاختلال في بنية النظام السياسي إلى عبر بوابة الانتخابات.
بدوره، قال الناشط الحقوقي كارم نشوان، إن السلطة ملزمة بالالتزام بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، بحظر ومنع الاعتقال السياسي.
وأدان نشوان قيام السلطة باعتقال المرشح نزال، مؤكدا أن الاعتقال غير دستوري أو قانوني، داعيا إلى ضرورة وقفه في جميع الأحوال وبأسرع وقت.
وأكد نشوان أن المنظومة القضائية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هشة، بالإضافة إلى غياب الرقابة التشريعية، لافتا إلى زيادة الانتهاكات وتجاوز أحكام القانون من قبل السلطة.
وأضاف، أنه لا يمكن الاعتماد على أي تشريعات صدرت في إطار فترة الانقسام، مشيرا إلى أنها لا تنسجم مع أحكام القانون الأساسي، ولا مع آليات سن التشريعات، ويغلب عليها الطابع السياسي.
وشدد نشوان على أنه لا يمكن القبول باعتقال الناس والتحقيق معهم واستجوابهم وتفتيشهم وتقييد حريتهم، دون الالتزام بحق الناس في التعبير عن آرائهم وسط الضوابط التي حددتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية.
