وكالات: قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، إنه لا يسمح لأي شركة أو جهة تابعة للقطاع الخاص بالمتاجرة في اللقاحات ضد كورونا، مؤكدًا أن أي جهة خاصة تثبت متاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح الحلفي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الوزارة لم تمنح أي مكتب علمي أو صيدلية أو مستشفى أهلي حق إعطاء اللقاحات للمواطنين.
من جهته، أكد النائب الثاني لنقيب الصيادلة د. أمجد حسيب خميس، أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن اللقاحات وتوزيعها، ضمن برامج وقنوات ومنافذ معينة تم تحديدها من قبل الوزارة.
