خاص بالفيديو|| قائمة "فتح وحماس" المشتركة.. محاولة أخيرة للإبقاء على عباس في رئاسة السلطة

القاهرة: تنطلق غدا السبت المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية في فلسطين حيث سيفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل لمدة اثني عشر يوما، وحتى اللحظة لم تعلن الفصائل عن شكل قوائمها.

في الوقت نفسه يعود مقترح القائمة المشتركة بين فتح وحماس إلى الواجهة مجددا بعدما نفاه قادة الحركتين في وقت سابق.

ورغم أن الفصائل قطعت شوطا كبيرا في تذليل العقبات التي تعترض الانتخابات خلال حوارات القاهرة إلا أن مراقبين يؤكدون أن التحديات لا تزال قائمة وأبرزها كورونا والاحتلال.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، أكد أن الهدف الرئيسي لإجراء الانتخابات العامة هو إصلاح أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته.

وأوضح رباح في مداخلة عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن هناك تغولا من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر مدخلا أساسيا لإنهاء الانقسام الداخلي.

وأضاف، الجبهة الديمقراطية ستقدم قائمتها للجنة الانتخابات المركزية غدا السبت بعد أن أقرتها هيئاتها القيادية.

وبين رباح، أن الجبهة الديمقراطية أبدت انفتاحا واسعا على كل قوى اليسار لتشكيل قائمة للتنافس في الانتخابات التشريعية.

وأعرب عن استغرابه من الحديث عن قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، واصفا ذلك بأنه التفاف على العملية الديمقراطية وشرعنه للانقسام.

ولفت رباح إلى أن الجبهة الديمقراطية تسعى لكسر حدة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس من خلال قوى منظمة التحرير.

كما أشار إلى أن هناك مطلبا جماهيريا لقوى منظمة التحرير لتشكيل قطب ينافس في العملية الانتخابية.

وأضاف، أن الجبهة قدمت برنامجا يهدف لاستعادة الوحدة الوطنية ويحارب التفرد في صنع القرار.

وطالب رباح كل القوى والفصائل بوضع خطة لمقاومة محاولات الاحتلال في منع مشاركة أبناء شعبنا في القدس بالانتخابات المقبلة.

وأضاف رباح أن المستوى السياسي في دولة الاحتلال يتجهز لتعطيل مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية.

وأوضح أن قائمة الجبهة الديمقراطية تضمنت عددًا من المرشحين المقدسيين، داعيًا إلى وضع بدائل لضمان مشاركة أبناء شعبنا في القدس  في الانتخابات حال منعها من قبل الاحتلال.

بدوره، توقع الكاتب والمحلل السياسي عماد عمر، أن يتنافس من 8 لـ 12 قائمة على مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال عمر، إن باب التحالفات بين القوائم مفتوح حيث أن حركتي فتح وحماس أعلنتا إمكانية دخولهما في تحالف في الانتخابات التشريعية.

وأضاف عمر، أن كل القوائم ستكون أمام الناخب الفلسطيني وهو من سيقرر القائمة التي تمثل توجهاته وتطلعاته.

وأكد عمر على ضرورة احترام إرادة الناخب الفلسطيني باحترام نتائج الانتخابات.

وأوضح عمر أن الحديث عن قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، تعد عملية إدارة للانقسام الداخلي تهدف لضمان بقاء الرئيس محمود عباس على كرسي الحكم.

وأشار عمر إلى أن هناك رفض في القواعد التنظيمية لحركتي فتح وحماس لمقترح القائمة المشتركة.

وتساءل عمر، لماذا لم تتفق قيادة حركتي فتح وحماس خلال 15 عاما من الانقسام كما توافقا اليوم على القائمة المشتركة؟

كما أوضح أنه إذا ما تم دخول حركتي فتح وحماس في قائمة مشتركة فيكون ذلك من نصيب القوائم الأخرى.

وشدد عمر على أن، "الشعب الفلسطيني يعلم جيدا من وقف معه خلال سنوات الانقسام والحصار ومن تذكره فقط عندما بدأ الحديث عن الانتخابات".

وبين عمر أن هناك أطراف تسعى لخلط الأوراق من خلال نشر أسماء لقائمة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وأضاف عمر، أن تيار الإصلاح لم يعلن حتى هذه اللحظة عن قائمته وشكلها وبرنامجها، داعيا وسائل الاعلام لتوخي الحيطة والحذر في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد عمر على ضرورة مشاركة شعبنا في القدس المحتل في الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب "تفعيل الاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لضمان مشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات".

كما بين عمر عن وجود اتفاق ضمني بين حركتي فتح وحماس على شكل وآليات مشاركة الحركتين في الانتخابات.

وشدد عمر على ضرورة تكاتف الجميع من أجل بناء نظام سياسي يعالج المشكلات الحياتية للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في مواجهة مخططات الاحتلال.