خاص: قال المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب، إن القوانين المنظمة لعملية الانتخابات في فلسطين تكفل حق المشاركة لكل أبناء الشعب، وإن التعديلات التي رفعتها 120 منظمة للرئيس عباس تطالب بتعديل على قانون الانتخابات للحد من القيود على حرية المشاركة السياسية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة"، المذاع على قناة "الكوفية"، أن العريضة التي تحمل التعديلات هي حلقة ضمن سلسلة إجراءات يجب اتخاذها حتى نصل لانتخابات حرة نزيهة، مشيرًا إلى أن عدم تعديل القانون رقم 1 لسنة 2007 يمثل تجاوزا للإجماع الوطني.
وتابع محارب، أننا رصدنا العديد من المعوقات التي تمنع قطاعا عريضا من المواطنين حرية المشاركة في الانتخابات، ترشحا وتصويتا، وأن الرئيس عباس هو الوحيد المخول بتذليل هذه العقبات من خلال قرار بقانون حول هذه التعديلات، كونه يمتلك الشرعية لذلك، على غرار القرارات بقوانين التي أصدرها في الفترة الأخيرة.
وأوضح، أن الغاية من إرسال مخاطبة رسمية للرئيس محمود عباس والتي وقعتها 120 منظمة وكيانًا وطنيًا، هو تحقيق أكبر نسبة مشاركة لجماهير شعبنا دون معوقات، وما شجعنا على إرسال هذه العريضة هو أن الحكومة في رام الله بدأت تعيد النظر في المرسوم الرئاسي الخاص بتأجيل انتخابات الجمعيات الأهلية والاتحادات.
وعبر محارب، عن تطلعه إلى استجابة الرئيس لمطالب المؤسسات التي وقعت العريضة كونها مطالب مشروعة، والرئيس لديه سلطة اتخاذ قرار بقانون فإذا أراد تقديم الصالح العام فسوف يصدر فورًا قرارا بقانون لإرضاء الشعب.
وقال، إن العريضة التي وقعتها منظمات المجتمع المدني ورفعتها للرئيس محمود عباس تستهدف الوصول لانتخابات نموذجية، ولن نشكل كمؤسسات أدنى عائق أمام إتمام العملية الانتخابية، كوننا نتوق إلى استمرار الأجواء الإيجابية التي تسود المناخ الفلسطيني الآن.
وأوضح، أن منظمات المجتمع المدني تمثل الكل الفلسطيني، ولن نقدّم مصلحة المؤسسة على حساب الشعب أبدًا مهما كانت الظروف.
من جهتها قالت عضو المكتب السياسي لحزب "فدا" ريتا نتشة، إن العريضة التي أعدتها منظمات المجتمع المدني تضمنت توصيات كفيلة بتوسيع المشاركة السياسية، بعد سنوات طويلة من توقف الحياة البرلمانية، ونحن نقبل بتنفيذ الحد الأدنى من هذه التوصيات.
وتابعت، حملنا معنا إلى لقاء الفصائل في القاهرة العديد من مطالب المجتمع المدني بخصوص تعديل قانون الانتخابات، وكنا نتوقع سيلا من القرارات بقوانين التي تذلل العقبات وتتيح مشاركة أوسع لأبناء شعبنا، ترشحا وتصويتا.
وقالت نتشة، لا ننتظر تحديد قانون الانتخابات لكوتا المرأة، لكن نأمل في تعديل البند الخاص باستقالات المرشحين، وكذلك نأمل في تخفيض الرسوم الانتخابية المفروضة على المرشحين، وكذا النزول بسن الشباب.
وأعربت عن أملها في استجابة الرئيس محمود عباس ومعالجة هذه القضية بشكل عاجل قبل أن يداهمنا الوقت ويصبح الكثير من أبناء شعبنا محروما من المشاركة، لا سيما فئة الشباب.
وشددت، على ضرورة تبني المجلس التشريعي المقبل تعديل كل القوانين المتعلقة بالانتخابات ليتسنى للكل الفلسطيني إبداء رأيه بحرية من خلال الصناديق.
ورفضت ريتا، إضاعة الوقت وبذل الجهد في إصدار أي قرار بقانون لا يتعلق بالانتخابات في الفترة الحالية، حيث أن موضوع الانتخابات أصبح قضية الساعة، لذا يجب تركيز كل الجهود في ملف الانتخابات فقط.
وقالت، إن عدم ظهور أي رد فعل من جانب المنظمات المدنية منذ 2007 حتى الآن، يضعنا أمام تساؤل مهم، لماذا لم يتحرك المجتمع المدني خلال كل هذه السنوات باتجاه تعديل هذا القانون، حتى فوجئنا بأن قرابة ربع مليون فلسطيني محرومون من المشاركة في العملية السياسية.
