خاص بالفيديو|| السلطة تحاول الالتفاف على العملية الانتخابية.. ولا نريد الانتقال من "الانقسام" إلى "القسمة"

غزة: قال القيادي في حركة فتح د. نبيل الكتري، إن الحادث على أرض الواقع الآن يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ مخرجات اجتماع القاهرة السابق حتى الآن، وهو ما يؤكد عدم وجود نية لدى السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات، متسائلا عن جدوى عقد اجتماعٍ ثانٍ للفصائل في القاهرة رغم عدم تنفيذ توصيات اللقاء السابق.
وأضاف الكتري، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" المذاع على شاشة "الكوفية"، أن حزمة القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الفترة الأخيرة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك إلى أنه يسعى لتحجيم الانتخابات أو عدم إجرائها بالمرة.
وأوضح، أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، تخلله إطلاق تهديدات لشخصيات وازنة وصاحبة ثقل حقيقي على الأرض سواءً في الساحة المحلية أو الدولية، وهو ما يشكك في نية عقد انتخابات حرة نزيهة تحقق تطلعات الشارع الفلسطيني.
وأكد، أن المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتأجيل انتخابات الجمعيات الأهلية والاتحادات، بمثابة تغطية على حالة الترهل التي وصلت إليها السلطة، وكذلك يعكس مخاوف الرئيس محمود عباس من الوصول إلى الانتخابات التشريعية الحقيقية التي تحقق تطلعات المواطنين، لأن الانتخابات النقابية مرتبطة بانتخابات المجالس الوطنية، فإذا تمت فقد تفرز نتائجها شخصيات وازنة تسعى لإلغاء التهميش، الذي يتعمده الرئيس وجوقته.
وأشار، إلى أنه لا جدوى من عقد لقاء ثانٍ للفصائل في القاهرة، حال عدم صدور مراسيم رئاسية تتضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق، منتقدا ما يطلقه الرئيس عباس ومستشاروه من تهديدات لإرهاب كل من يفكر في الترشح للانتخابات.
واختتم بالقول، نحتاج لإعلاء صوت العقل واحتواء الموقف، لأنه من الخطر الآن عدم إجراء الانتخابات أو حتى تأجيلها في ظل حالة الاندفاع الجماهيري لدى المواطنين المتعطشين للديمقراطية، والذين لن يسمحوا هذه المرة بالمماطلة أو التسويف.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، إن الشارع الفلسطيني لم يلحظ أي تطبيق على أرض الواقع لمخرجات اجتماع القاهرة الأول، مشيرًا إلى أن الاجتماع المرتقب ليس اجتماعًا للفصائل بشكل حقيقي، لكن يمكن أن نعتبره اجتماعًا تشاوريًا يتم خلاله عرض ما تم التوافق عليه بين حركتي فتح وحماس، على بقية الفصائل.
وأضاف، أن المطلوب الآن إنهاء حالة الاستقطاب التي تنتهجها حركتا فتح وحماس، والتي قد تقودنا إلى مبدأ المحاصصة وليس إلى انتخابات حقيقية، وهو الأمر الذي ينقلنا من حالة "الانقسام" إلى حالة "القسمة" وتقسيم المقاعد بين الحركتين دون الالتفات لأي قوائم أخرى تعبر عن بقية الفصائل والمكونات السياسية الفلسطينية.
وأوضح حبيب، أنه من المؤكد حتى الآن، إذا أجريت الانتخابات، فإنها ستكون اعتمادًا على البرنامج الحالي تحت سقف أوسلو، وهو ما تعترض عليه حركة الجهاد الإسلامي، لكن ما يحاول البعض ترويجه الآن أنه ستُجرى تحت غطاء نتائج اجتماع الأمناء العامين، لكن الحقيقة أن اجتماع الأمناء العامين نفسه يندرج تحت سقف أوسلو.
وشدد المحلل السياسي، على ضرورة الدفع بقوائم مختلفة تمثل الكل الفلسطيني للمنافسة في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل القوائم بشكل يخدم العملية السياسية في القدس المحتلة، حتى لو لم يسمح الاحتلال بالاقتراع فيها، حتى المدينة المقدسة ممثلة في القوائم بإدراج نواب مقدسيين.
وأكد، أن المراسيم التي تتضمن قرارات بقوانين الأخيرة، ليست دستورية وليست قانونية، ولا حاجة لها في هذا التوقيت الحرج، كونها تشير إلى النكوص ومحاولة للالتفاف والهروب من إجراء الانتخابات العامة، إذ أن بعض الاتحادات والنقابات منذ قدوم سلطة رام الله.