خاص بالفيديو|| مرسوم عباس اعتراف صريح بوجود معتقلين سياسيين في سجون "السلطة" و"حماس"

خاص: بعد الإعلان عن مرسوم  الحريات العامة، والتوافق على عدد من القضايا الخلافية والشائكة بين حركتي فتح وحماس في اجتماع القاهرة الأخير ومنها "الاعتقال السياسي"، يعود هذا الملف ليتصدر الواجهة من جديد وتحديدا بعد عدم التزام الطرفين الموقعين لما جاء في البيان الختامي.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه، طالب حكومة حركة حماس في غزة، بالإفراج عن عدد من المعتقلين الذين يزيد عددهم على 80 معتقلا، وفي المقابل طالبت قوى سياسية، أمن السلطة بالإفراج عن معتقلين في سجونها على خلفيات الرأي والتعبير.
ويرى مراقبون أن هذه المخاوف التي يفترضها هذا الملف لها ما يبررها، حيث إن كلا الطرفين وحتى مع "إنجاز هذه القضايا في الحوار الوطني الأخير" لم تعدم الحجج والذرائع، معتبرين أنها قد تهدد بنسف الأجواء الإيجابية التي طبعت العلاقة بين القوى السياسية، وقد تشكل لغما يفجر الاستحقاقات الانتخابية.
قال الكاتب والإعلامي فارس الصرفندي، إنه لا يعقل أن يصدر مرسوم رئاسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في الوقت الذي ينفي فيه كلا الطرفين "حماس" و"السلطة" وجود معتقلين لدى الطرفين، وإصرارهما على الإنكار رغم أن المعتقلين معروفون لدى للجميع وأستطيع أن أذكر أسماء سجناء الرأي لدى الجانبين، لكن ما يحدث أن الطرفين يحاولان التسويق لمرشحيهما في الانتخابات، وما يحدث هو نوع من الدعاية الانتخابية، لكنها تأتي بنتائج عكسية، لأن الشارع لم يعد يصدق أيًا منهما.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، إن السلطة في الضفة الفلسطينية وحكومة حماس في غزة لا تعترفان بحقوق الإنسان، لكننا لا ننكر أن الوضع في ظل حكومة اشتية أفضل منه كثيرا عنه في زمن حكومة الحمد الله، وهذا كله لا يعني أن الصورة وردية، بل هناك سجناء على خلفية الرأي والتعبير، لكن كلا الطرفين ينكر ارتكابه أي انتهاكات في هذا الملف.
وتابع، أن المصالحة المجتمعية مهمة جدا في هذه المرحلة، فليس المشكلة أن ننهي الانقسام، بل المهم أن نزيل آثار هذا الانقسام.
من جهته قال الناشط الحقوقي خليل أبو شمالة، إن تبادل الاتهامات بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة في ملف الاعتقال السياسي، يضعنا أمام تساؤل مهم: لماذا كان المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة؟.
وأضاف، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، بمثابة إقرار بوجود معتقلين سياسيين، ولو لم يكن هناك معتقلون فلمَ صدر المرسوم أصلًا، للأسف إنكار وجود معتقلين لدى الجانبين يشير إلى أننا نعود مرة أخرى لنقطة الصفر.
  وتابع، الطرفان يمارسان الاعتقال السياسي، وهما ضالعان في انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا موثق ومعروف والوقائع مثبتة منذ بدء سنوات الانقسام.