أزمة الغاز تفاقم مخاوف إيران من اضطرابات داخلية
نشر بتاريخ: 2026/11/17 (آخر تحديث: 2026/11/17 الساعة: 09:19)

طهران - تتزايد المخاوف داخل القيادة الإيرانية من تداعيات تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، واحتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، مع اقتراب فصل الشتاء وتصاعد أزمة نقص الغاز، في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، واستمرار تداعيات الحصار البحري والتضخم وارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، عن مسؤول إيراني كبير ومسؤول أمني، أن القيادة في طهران باتت أكثر قلقاً إزاء الأوضاع الداخلية، خصوصاً مع تزايد احتمالات نقص الوقود وتراجع قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية، رغم عدم ظهور مؤشرات على استعداد إيران لتقديم تنازلات في مواجهتها مع واشنطن.

وكانت الحكومة الإيرانية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن أزمة نقص الغاز خلال الشتاء المقبل ستكون أشد من الأعوام السابقة، بسبب الأضرار التي تعرضت لها منشآت معالجة الغاز جراء الضربات الأمريكية، متوقعة أن تمتد تداعيات الأزمة إلى معظم مناطق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن العجز المتوقع في إمدادات الغاز سيصل إلى نحو 430 مليون متر مكعب، مقابل قرابة 300 مليون متر مكعب خلال العام الماضي.

من جانبها، عزت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز تفاقم الأزمة إلى تضرر أربع منشآت لمعالجة الغاز في المراحل الأولى من الحرب، مؤكدة مواصلة أعمال الإصلاح لاستعادة قدراتها التشغيلية.

ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي ووجودها ضمن كبار المنتجين عالمياً، فإنها تواجه صعوبات متكررة في تلبية احتياجات السوق المحلية، نتيجة تقادم البنية التحتية والمعدات، والعقوبات الدولية، والأضرار التي خلفتها الحرب.

وبحسب «رويترز»، أقر مسؤول إيراني كبير بأن التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة لا تتجاوز الحلول قصيرة الأجل، مشيراً إلى عقد اجتماعات متكررة لبحث سبل إدارة النقص المتوقع في الإمدادات، بالتزامن مع إجراء طهران محادثات لاستيراد الغاز من روسيا بهدف تخفيف الضغوط على السوق المحلية.

وتأتي أزمة الطاقة في وقت تواجه فيه إيران تداعيات اقتصادية واسعة للحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسهمت في تفاقم التضخم وفقدان ملايين الوظائف، فضلاً عن تراجع النشاط الاقتصادي بفعل الحصار المفروض على الموانئ والأضرار التي طالت البنية التحتية.

وحذر المسؤول الإيراني، وفق الوكالة، من تزايد صعوبة الظروف المعيشية، معتبراً أن تراكم الضغوط الاقتصادية قد يتحول إلى عامل محفز لاضطرابات داخلية، ووصف الوضع بأنه أشبه بـ«نار تتقد تحت الرماد».

بدوره، وصف المحلل الإيراني سعيد ليلاز الحصار المفروض على بلاده بأنه الأشد منذ الثورة الإيرانية عام 1979، محذراً من خطورة أزمة الغاز، ومرجحاً اضطرار الحكومة إلى خفض إمدادات الطاقة مؤقتاً عن بعض القطاعات الصناعية إذا تفاقمت الأزمة.

وامتدت المخاوف من نقص الغاز إلى سلوك المستهلكين والشركات، إذ بدأ بعض الإيرانيين البحث عن وسائل تدفئة كهربائية بديلة، رغم ارتفاع تكلفتها.

ونقلت الوكالة عن أحد بائعي أجهزة التدفئة في طهران أن الزبائن أبدوا اهتماماً متزايداً بشراء المدافئ الكهربائية، غير أن ارتفاع أسعارها يجعلها خياراً مكلفاً بالنسبة إلى كثير من الأسر.

كما عكست شهادات مواطنين إيرانيين مخاوف من أن يؤدي انقطاع الغاز إلى تعطيل أعمالهم، في ظل تزايد الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي حين سارعت بعض الأسر إلى شراء مدافئ كهربائية تحسباً لنقص الوقود، يرى آخرون أن غلاء المعيشة والتضخم يشكلان عبئاً أكثر إلحاحاً من أزمة الطاقة المحتملة.

وتجد السلطات الإيرانية نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تأمين احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية من الطاقة خلال الشتاء، واحتواء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، في ظل استمرار الحرب والحصار وتضرر البنية التحتية، دون مؤشرات واضحة على اقتراب انتهاء المواجهة.