قبل ثمانية وثلاثين عاماً أعلنا استقلال دولتنا، وحمل إعلان الجزائر آنذاك آمالاً وطنية كبيرة بأن تكون تلك اللحظة بداية الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد حقنا في إقامة دولتنا المستقلة.

لكننا اليوم، ونحن نستعيد تلك الذكرى، نجد أنفسنا أمام مفارقة مؤلمة؛ فبعد كل هذه السنوات لا يزال استقلالنا مؤجلاً، فيما تتآكل مقومات الدولة التي حلمنا بها، وتتراجع فرص تجسيدها على أرضنا بفعل الاستيطان والضم والتهجير والانقسام.

وهو ما يفرض علينا ألا نكتفي باستعادة ذكرى الإعلان، بل أن نتساءل بجدية: كيف ابتعدنا عن الاستقلال إلى هذا الحد، وماذا بقي من المشروع الذي أعلناه في الجزائر؟

في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته التاسعة عشرة بالجزائر، قيام دولة فلسطين، مستنداً إلى حق شعبنا في تقرير مصيره وإلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.

ولم يكن الإعلان مجرد خطوة رمزية، بل مثّل تحولاً استراتيجياً في مشروعنا الوطني، جاء في أعقاب الانتفاضة الأولى ليترجم زخمها الشعبي إلى مسار سياسي ودبلوماسي يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ويفتح الباب أمام تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق استقلالنا.

وقد نجح الإعلان في تعزيز المكانة الدولية لقضيتنا، وتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين، وصولاً إلى حصولها على صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012.

غير أن هذا التقدم الدبلوماسي لم ينعكس على واقع سيادتنا؛ إذ استمر الاحتلال في السيطرة على أرضنا، وتوسع الاستيطان، وتعرضت القدس لإجراءات متواصلة تستهدف تغيير هويتها وواقعها الديمغرافي، فيما أخذت جغرافيتنا تتآكل بفعل مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية، بما يقوض إمكانية قيام دولة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وهكذا اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، في الوقت الذي تقلصت فيه المساحة المتاحة لتجسيد استقلالنا.

ولا يمكن تفسير هذه المفارقة بالسياسات الإسرائيلية والانحياز الدولي وحدهما، رغم مسؤوليتهما عن استمرار الاحتلال وتعطيل تطبيق القرارات الدولية.

فمشروعنا الوطني تعرض بدوره لتراجعات عميقة، كان أبرزها الانقسام الذي وقع عام 2007، وما ترتب عليه من فصل سياسي وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعطيل مؤسساتنا التمثيلية والانتخابات، وتراجع قدرتنا على إنتاج رؤية وطنية موحدة.

وبدلاً من أن تكون مؤسساتنا الوطنية مدخلاً متدرجاً نحو تجسيد الدولة، أصبح الانقسام وأزمة النظام السياسي من العوامل التي تعقد الطريق إليها، وتضعف موقفنا أمام التحديات المتصاعدة.

وجاءت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 لتكشف حجم التراجع الذي وصل إليه واقعنا، بعدما تعرض القطاع لدمار واسع ونزوح جماعي وانهيار قطاعات أساسية من مقومات الحياة، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان والتهجير وهدم المنازل في الضفة الغربية.

وبذلك لم يعد التحدي مقتصراً على إنهاء الاحتلال، بل امتد إلى حماية أرضنا وإنساننا ووجودنا الوطني نفسه، في ظل غياب أفق سياسي واضح يعيد الاعتبار لمشروع الدولة.

بعد ثمانية وثلاثين عاماً على إعلان الاستقلال، لا نحتاج إلى تجديد الاحتفاء بالذكرى بقدر حاجتنا إلى مراجعة وطنية جادة للمسار الذي أوصلنا إلى هذه اللحظة.

فاستقلالنا لن يتحقق بمجرد الاعتراف الدولي بدولتنا، ولا بتكرار الخطاب السياسي ذاته، وإنما باستعادة وحدتنا الوطنية وتجديد مؤسساتنا وشرعياتنا، وامتلاك مشروع وطني جامع قادر على حماية أرضنا وحقوقنا ومواجهة محاولات تصفية قضيتنا.

فالسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم ليس فقط لماذا لم نستقل، بل كيف نستعيد الطريق إلى الاستقلال الذي أعلناه قبل ثمانية وثلاثين عاماً.