الأراضي المحتلة - أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فجر الأربعاء، أن حزب الليكود لا يزال القوة السياسية الأكبر في دولة الاحتلال، مشددًا على أن معسكر اليمين يحظى بدعم غالبية الناخبين اليهود والصهيونيين، ومتعهدًا بتشكيل «حكومة يمينية قومية قوية» ومواصلة السياسات التي انتهجتها حكومته خلال السنوات الأخيرة.
وقال نتنياهو، في خطاب تناول فيه ما وصفه بإنجازات حكومته، إن الاحتلال اتخذ قرارات «تاريخية» أسهمت في تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى العمليات العسكرية التي استهدفت قادة بارزين في حزب الله وحركة حماس، والضغوط التي تعرض لها النظام الإيراني، إلى جانب توسيع السيطرة الأمنية على عدد من الجبهات الإقليمية.
وزعم نتنياهو أن إيران تمر بحالة ضعف غير مسبوقة، مقابل ما وصفه بتعاظم قوة الاحتلال، مؤكدًا أن المواجهة في المنطقة لم تنتهِ، وأن حكومته ستواصل تنفيذ أهدافها الأمنية والسياسية. ودعا الجمهور إلى انتظار النتائج النهائية لفرز الأصوات، وحثّ مؤيدي معسكر اليمين على التكاتف.
وفي الشأن الإقليمي، أعلن نتنياهو عزمه تعزيز التعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمنية التي تواجه الاحتلال، ومواصلة توسيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم «اتفاقيات أبراهام»، والعمل على ضم دول جديدة إليها.
كما ألمح إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران مستقبلًا، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استراتيجية لإحداث تغيير جذري في موازين القوى الإقليمية.
في المقابل، دعا رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، نتنياهو إلى اعتزال الحياة السياسية، معتبرًا أن نتائج العينات الانتخابية الأولية تعكس رغبة الناخبين في إحداث تغيير سياسي وإنهاء عهد الحكومة الحالية.
وقال آيزنكوت إن الجمهور عبّر عن رفضه استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، معتبرًا أن نتائج الاقتراع تتيح لقوى المعارضة فرصة لتشكيل ائتلاف بديل، مع التشديد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية النهائية قبل حسم المشهد السياسي.
وحذّر آيزنكوت من التوجه إلى انتخابات جديدة، معتبرًا أن إعادتها في ظل ارتفاع نسبة المشاركة ستكون خطوة غير مبررة، ومؤكدًا التزامه بالعمل لتحقيق ما وصفه بإرادة الناخبين.
كما وجّه رسالة إلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، دعاهم فيها إلى الحفاظ على استقلالية قراراتهم المهنية، وعدم السماح بتوظيف القضايا الأمنية لخدمة اعتبارات سياسية أو شخصية، مشددًا على أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية المواطنين ومراعاة مصالح الدولة.