أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها الشديد لقرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن هذا القرار فوراً وإجراء العملية الديمقراطية في أسرع وقت ممكن.

وجاء الموقف الفرنسي في بيان رسمي صدر عقب تلقي وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رسالة رسمية من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أبلغ فيها باريس رسمياً بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر المقبل لعدة أشهر، مرجعاً ذلك إلى "تدهور الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية، وعدم توفر ضمانات دولية لمشاركة القدس وغزة".

وشددت الخارجية الفرنسية في بيانها على أن إجراء الانتخابات يمثل خطوة مفصلية وركيزة أساسية لتجديد شرعية المؤسسات والقيادة الفلسطينية، معتبرة أن التأجيل يتناقض مع التعهدات المكتوبة التي قدمها الرئيس محمود عباس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد الخطوة التاريخية التي اتخذتها باريس بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.