كشفت هيئة فلسطينية حكومية أن لجنة تابعة للاحتلال بحثت، الأربعاء، إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، وذلك غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن سلطات الاحتلال درست 13 مخططًا استيطانيًا في عدد من مستوطنات الضفة المحتلة، تشمل 1670 وحدة جديدة، من بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وأخرى لتوسيع مستوطنات قائمة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، إلى جانب مطالبتها الاحتلال بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين.

وتُعد هذه الإجراءات من أبرز الخطوات الجماعية التي اتخذتها دول غربية لطالما عُدّت من أقرب حلفاء الاحتلال، في مؤشر على تصاعد الضغوط والعزلة الدولية على خلفية الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى» تضمن ثلاثة مخططات مطروحة للمصادقة، وتسعة مخططات للإيداع، إلى جانب إجراء لتصحيح خطأ مادي في مخطط سبق دفعه في مستوطنة «جفعات زئيف».

وأشارت الهيئة إلى أن المخططات السكنية تشمل 565 وحدة استيطانية ضمن مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، إضافة إلى 1105 وحدات ضمن ستة مخططات مطروحة للإيداع.

ومن بين المخططات الأكثر تقدمًا، مشروع لتوسيع مستوطنة «معاليه عاموس» المقامة على أراضي محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، من خلال إضافة 365 وحدة استيطانية، ليرتفع عدد الوحدات في نطاق المخطط من 6 إلى 371 وحدة.

كما يتضمن مخطط آخر في مستوطنة «تلمون» غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، إضافة 200 وحدة جديدة، ليرتفع عدد الوحدات في نطاق المخطط من 88 إلى 288 وحدة، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي وشبكة الطرق وحقوق البناء.

وبحسب الهيئة، دخل المخططان خلال جلسة الأربعاء مرحلة «المصادقة ومنح المفعول»، وهي المرحلة التي تضعهما، بعد استكمال إجراءات النشر والمتطلبات القانونية، في موقع متقدم باتجاه الحصول على التراخيص والبدء بالتنفيذ.

وتتباهى حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها منذ تشكيلها أواخر عام 2022 أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، إلى جانب إقامة 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة المحتلة.

ويحذر الفلسطينيون من أن الاحتلال يمهد، من خلال التوسع الاستيطاني واعتداءات جيشه والمستوطنين، لضم الضفة المحتلة رسميًا، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتحتل قوات الاحتلال الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، فيما تعتبر المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي عام 1948، أُقيمت دولة الاحتلال على أراضٍ فلسطينية سيطرت عليها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وأدت إلى تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن يستكمل الاحتلال السيطرة على بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967 ويرفض الانسحاب منها.