عمان - أكد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، أن قرار المملكة المتحدة حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على المستعمرين، يمثل خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال كنعان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن القرار البريطاني يأتي في إطار موقف دولي متنامٍ، عبّرت عنه 12 دولة أوروبية في بيان أكدت فيه تمسكها بحل الدولتين ورفضها تصاعد اعتداءات المستعمرين على البلدات والمدن والقرى الفلسطينية، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على التهجير والتطهير العرقي والإبادة.

واعتبر أن الموقف البريطاني يمثل تحولاً مهماً في مسار الدبلوماسية البريطانية، ويعكس حالة التذمر والغضب المتزايدة على المستوى الدولي إزاء السياسات الإسرائيلية العدوانية ومخططات استهداف الشعب الفلسطيني، وانعكاس ذلك على المواقف السياسية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن مواقف الدول الغربية الرافضة للاستيطان تمثل دعماً للشرعية الدولية والقانون الدولي في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيداً بالمواقف الدولية التي تتمسك بقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أكدت حقوق الشعب الفلسطيني ودعت إلى حمايته.

وأشار كنعان إلى أن الأزمات والصراعات والحروب التي يشهدها العالم تؤكد أن حل القضية الفلسطينية بات ضرورة لترسيخ السلام والأمن الإقليمي والدولي، باعتبارها من القضايا المحورية في تحقيق الاستقرار.

وأوضح أن الموقف البريطاني والأوروبي الضاغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية والقانون الدولي يتوافق مع الموقف الأردني، الذي يتمسك بقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية، واعتبر جميع الإجراءات والتغييرات التي تجريها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاغية وباطلة.

وأكد كنعان أن الدبلوماسية الأردنية، انطلاقاً من دور الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تواصل دعمها ومناصرتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.