رام الله - دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، اليوم الأربعاء، إلى تحرك دولي فاعل، عقب الكشف عن شروع إسرائيل في تخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام، يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال الزغاري إن الخطوة تأتي في سياق ما وصفه باستمرار إمعان منظومة الاحتلال في تحويل التحريض والتشريعات الإسرائيلية إلى إجراءات تنفيذية تستهدف الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر في مارس/آذار الماضي قانونًا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن الاستعداد لتنفيذ القانون يمثل "جريمة بحق الإنسانية"، ويأتي في إطار استخدام الأسرى كورقة سياسية.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات قتل وتنكيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 9400 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 92 أسيرة وأكثر من 370 طفلًا، وسط ظروف تتضمن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وحمل الزغاري المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الممارسات، بسبب ما وصفه بالصمت الدولي الذي أتاح لإسرائيل مواصلة إجراءاتها بحق الأسرى.

واتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسعي إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى الاقتحامات المتكررة لغرفهم وزنازينهم، والإجراءات التي تهدف، وفق وصفه، إلى تجريدهم من حقوقهم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وحذر من أن تخصيص أماكن لتنفيذ الإعدام يضع قضية الأسرى أمام مرحلة أكثر خطورة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية لهم، قائلًا: "لا نريد أن ننتظر حتى يتم إعدام المعتقلين الفلسطينيين".

وأكد الزغاري أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تستهدف الحقوق الإنسانية في فلسطين فحسب، وإنما تمس المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية.

وكانت قناة "إسرائيل 24" قد نقلت، الثلاثاء، عن مكتب بن غفير أن تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين بالإعدام جارٍ، وأنه سيتضمن غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام.