الأراضي المحتلة - كشفت القناة 14 العبرية عن خطة لوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تتضمن توسيع الإجراءات الأمنية والقمعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب القناة، تقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى "حرس الحدود" في الضفة، بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة.
وتشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة، بينها الخليل، ونقل قواعد "حرس الحدود" إلى مناطق "أ" و"ب"، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل، والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي.
كما تتضمن نقل صلاحيات الاعتقال في الضفة الغربية والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة.
وكان بن غفير قد أعلن في وقت سابق موافقته على نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة تمهّد لما وصفه بـ"السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مشترطًا في الوقت ذاته نقل مسؤولية "حرس الحدود" والصلاحيات الإدارية إلى وزارته.