رام الله - قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى شرطة الاحتلال بقيادة إيتمار بن غفير، يمثل استكمالًا لمخطط ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضافت الجبهة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار محاولات تغيير الوضع السياسي والقانوني للضفة المحتلة، وفرض القوانين الإسرائيلية عليها، بالتزامن مع إجراءات سابقة شملت نقل صلاحيات تتعلق بتسوية الأراضي وتسجيلها والتخطيط والإنفاذ إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية وتعزيز الاستيطان في الضفة، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تنشئ أي حق قانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الجبهة من أن القرار قد يشجع على مزيد من اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين، منتقدة ما وصفته بالصمت الدولي والدعم الأمريكي الذي يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياساتها.

ودعت إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة مخططات الاستيطان والضم، واستعادة الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية وطنية تقوم على تفعيل المقاومة الشعبية، مشيرة إلى ما وصفته بنماذج المقاومة الشعبية في قرى تل وبيت فوريك ودير جرير وقصرة.