متابعات: قدرت وزارة الزراعة أن إنتاج التمور لموسم 2026، سيتجاوز 26 ألف طن من تمور المجهول.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج فلسطين من تمور المجهول خلال موسم 2026 سيتجاوز 26 ألف طن، يتم تصدير نحو 70% منها إلى أكثر من 35 دولة في الإقليم والاتحاد الأوروبي والأمريكيتين وشرق آسيا وإفريقيا، الأمر الذي يعكس استمرار نمو القطاع وزيادة الطلب على التمور الفلسطينية في الأسواق الخارجية.

وأقرت الوزارة تشكيل خمس لجان متخصصة، لتقدير إنتاج التمور لموسم 2026،تضم لجنة لتحليل الاستمارات وأربع لجان للكشف والتحقق الميداني، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية.

واوضحت الوزارة أن صادرات التمور الفلسطينية خلال موسم 2025 وحتى آب 2026 بلغت نحو 17,500 طن بقيمة تجاوزت نصف مليار شيكل، في أعلى قيمة صادرات يحققها المنتج الفلسطيني، مؤكدة أن قطاع التمور يعد من أهم القطاعات المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية.

كما تقدر القيمة الاقتصادية للقطاع بأكثر من 2.2 مليار شيكل، فيما تشمل أعمال التقدير هذا الموسم أكثر من 350 ألف نخلة مثمرة، مع توقع دخول نحو 20 ألف نخلة إضافية إلى مرحلة الإنتاج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن قطاع التمور يمثل أحد أهم القطاعات الزراعية الاستراتيجية في فلسطين، مستنداً إلى بنية تحتية متطورة تضم 12 بيت تعبئة وأكثر من 10 شركات فلسطينية متخصصة في تسويق وتصدير التمور، إلى جانب التطور في الميكنة الزراعية ومنظومات التبريد والنقل وإدارة المياه.

كما يوفر القطاع أكثر من 7,500 فرصة عمل على امتداد سلسلة القيمة، وتشكل النساء أكثر من 80% من العاملين في بيوت التعبئة، فيما يمثل الشباب نحو 90% من إجمالي القوى العاملة، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وترسيخ صمود المزارعين الفلسطينيين.

وأعلنت الوزارة أن استقبال الاستمارات بدأ في الثاني من آب ويستمر حتى العشرين منه، على أن تعتمد النتائج النهائية مع نهاية الشهر.

وأطلقت وزارة الزراعة، فعاليات تقدير إنتاج التمور لموسم 2026، في إطار جهودها لتعزيز حوكمة قطاع التمور، وتنظيم عمليات التتبع والرقابة، بما يضمن دقة بيانات الإنتاج، ويعزز سلاسل الإمداد والتسويق، ويحافظ على المكانة المتقدمة التي حققها المنتج الفلسطيني في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واعتمدت اللجنة آلية تنفيذ أعمال التقدير للموسم الحالي، والتي تشمل تعبئة استمارات خاصة بالمزارعين، وإجراء كشف ميداني إلزامي للمزارع التي يزيد عدد أشجارها المثمرة على 500 نخلة، إضافة إلى اعتماد آلية واضحة للنظر في اعتراضات المزارعين.